تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب على عدة مزايا للاجئين منها الحق في الحصول على العمل وأيضاً الحصول على أجر مناسب على عمله، وممارسة أعماله الحرة بشرط حصوله على شهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلادن كما يحق له تأسيس شركة أو الانضمام كشريك في إحدي الشركات القائمة بالفعل.
الحق في العمل والحصول على أجر مناسب.. مزايا يقدمها قانون لجوء الأجانب للاجئين
وأقر مجلس النوابمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر نهائيا، حيث نصت المادة (18) من قانون لجوء الأجانب، علي أنه يكون للاجئ الحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما تنص المادة (19) على حق اللاجئ في العمل لحسابه وتأسيس شركات او الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما تضمن قانون لجوء الأجانب على مزايا أخري منها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
النواب يوافق على قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر وذلك بعد 3 أيام من المناقشات سواء من حيث المبدأ أو على مستوى البنود حيث شهدت المناقشات حرص على أن تكون النصوص بأفضل الصياغات التشريعية.
الهدف من مشروع قانون لجوء الأجانب
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
يأتي هذا بعدما استقبلت البلاد أعدادًا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، حتى احتلت المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، وفق تقرير مجلس النواب عن القانون.
