يناقش ثلة من العلماء والأكاديميين والباحثين الجامعيين، يومي الجمعة والسبت بطنجة، استراتيجيات تقوية الصمود في مواجهة الجفاف والإجهاد المائي الناجم عن التغيرات المناخية.ويتطرق المشاركون، في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول الكوارث الطبيعية المنظم بمبادرة من المرصد المغربي للمحافظة على التنوع البيولوجي "سينيجيتيكا" بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، إلى سبل تقوية قدرات البلدان على تحسين تدبير الموارد المائية في سياق يتسم بظواهر مناخية متطرفة وندرة التساقطات المطرية.
ويستعرض المشاركون في الندوة، القادمون من المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا ومصر وكينيا والسنغال وتركيا واليونان، آخر المستجدات في مختبرات البحث العلمي والتكنولوجي حول آليات التكيف مع التغيرات المناخية، وتقوية الصمود في مواجهة ظاهرة الجفاف، واقتراح الحلول المبتكرة في مجال حكامة التدبير المائي وتعبئة الموارد المائية.
واعتبرت نائبة رئيس جامعة عبد المالك السعدي المكلفة بالبحث العلمي، هند الشرقاوي الدقاقي، ان الندوة تمثل مناسبة لخوض "نقاش أكاديمي لخلق وعي جماعي بالتغيرات المناخية وعلاقتها بالإجهاد المائي"، داعية إلى إطلاق دينامية جماعية من شأنها الاستجابة لرهان تدبير ندرة المياه، وهي الإشكالية التي تزداد تعقيدا بسبب الجفاف والتغيرات المناخية وارتفاع الطلب وتأخر إنجاز بعض المشاريع المائية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وتوقفت المتدخلة عند التوجيهات الملكية السامية القاضية بوضع استراتيجية جديدة لتلبية الرهانات ذات الصلة بتدبير الموارد المائية، وفق مقاربة استباقية تشمل وضع ممارسات مستدامة وتدبير مسؤول للموارد المائية، مذكرة بأن جامعة عبد المالك السعدي انخرطت في هذه المقاربة ما مكنها من أن تنضم إلى التصنيف الدولي المرموق "تايمز للتعليم العالي – تصنيف الجامعات العالمية"( Times Higher Education - World University Rankings)، والذي يرصد مدى انخراط الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدورها، ذكرت الرئيسة المؤسسة لسفارة الماء، جانيت بريتو، أن هذه الندوة العلمية "مهمة" بالنظر لأن جل بلدان حوض المتوسط تعاني من ظاهرة الإجهاد المائي، مشددة على أهمية ضمان السلم الاجتماعي من خلال التشاور القبلي لوضع منظومة لحكامة تدبير الموارد المائية، تأخذ بعين الاعتبار حجم الموارد المتوفرة ضمن مجال ترابي معين، ومدى تلبيتها للحاجيات، وطريقة تقاسمها بإنصاف بين سكان المجال.
وأبرزت أن "سفارة الماء" تعتبر جمعية تأسست بفرنسا وتعمل في عدد من البلدان، بما فيها القيام بتجربة نموذجية بالمغرب، حيث يعمل سفراء الماء، وجلهم من الباحثين والأكاديميين، بتعاون مع وكالات الأحواض المائية لجمع بيانات تساهم في تعزيز حكامة الماء، بتنسيق مع باقي القطاعات، لاسيما الفلاحة والصناعة والجماعات الترابية والمواطنين.
وتتطرق المداخلات العلمية خلال المؤتمر حول مواضيع "الجفاف والتغيرات المناخية .. نحو فهم مندمج للظاهرتين" و "الإجهاد المائي .. الرهانات الحالية والمستقبلية" و" التداعيات البيئية والسوسيو-اقتصادية للجفاف" و "التخفيف والتأقلم والمرونة وأهداف التنمية المستدامة".
أعلن أساتذة التعليم العالي التجمعيون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي انسحابهم من أشغال المؤتمر الوطني الـ12 للنقابة، المنعقد في بوزنيقة بين 18 و20 أكتوبر، احتجاجا على ما وصفوه بتجاوزات تمس مبادئ الديمقراطية والتعددية في العمل النقابي.
وعبر الأساتذة التجمعيون، من خلال البيان الصادر عقب المؤتمر، عن أسفهم وأسف الرأي العام الجامعي والأكاديمي لما وصفوه بـ”الممارسات الممنهجة والمشينة”، مشيرين إلى أن “زمرة من الأطراف النقابية المشاركة في المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تحت يافطات سياسية معينة، أحكمت قبضتها على مجريات المؤتمر دون أي احترام للأعراف الدمقراطية والنقابية”.
واعتبر المصدر ذاته، أنه “في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يكون المؤتمر الوطني الثاني عشر فرصة لتقييم مسار هذه النقابة وجعله فرصة للتدقيق في الأنظمة الداخلية وتحيينها، وضخ دماء جديدة داخل اللجنة الإدارية وضبطها، مع العمل على رص الصف الداخلي، وكذا توحيد المطالب الملحة لمواجهة التحديات والإكراهات التي يعيشها التعليم والبحث العلمي الأكاديمي، إلا أن كل الانتظارات تبخرت، وبرزت النوايا المبيتة”.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
ودعا أساتذة التعليم العالي التجمعيون مختلف الفاعلين في الحقل الجامعي والأكاديمي إلى رفض ما وصفوه بـ”الهيمنة الهوجاء على العمل النقابي”، محذرين من مغبة “التحكم المسبق في مخرجات ونتائج المؤتمر”، التي اعتبروها واضحة في كافة “أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي”.
وأعرب أساتذة التعليم العالي التجمعيون عن رفضهم القاطع للطريقة التي جرى بها توزيع مقاعد اللجنة الإدارية على التيارات النقابية، كما أبدوا امتعاضهم واستهجانهم من “عدد المقاعد المحدود الذي تم تخصيصه للأساتذة التجمعيين دون مراعاة الحجم الحقيقي لمؤتمريه”.
ووصف البيان النتائج المعلن عنها أثناء المؤتمر بـ”غير العادلة والبعيدة كل البعد عن النزاهة والشفافية الواجبتين”، مؤكدين أنها “لا تستجيب لتطلعات الإطار الجامعي والأكاديمي الذي ينتظر من النقابة”.
