وجهت النائبة غادة الضبع ، عضو مجلس النواب، الشكر الموصول الي رئيس مجلس النواب واللجنة الدستورية واللجنة الفرعية والتشريعية وكل من ساهم في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد وجميع الوزرات المشاركة ونقابة المحامين.
«الضبع» توجه الشكر إلى مجلس النواب على إنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأضافت «الضبع» خلال كلمتها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد : أشكر مجلس النواب على هذا الانجاز من ضمن انجازاتها التشريعية.
النائية غادة الضبع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ناقش العديد من القضايا للمجتمع المصري على رأسها تشابه الأسماء
وتابعت: ومن أفضل ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو توثيق سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحرير مؤشر الدعوي الجنائية كونها المممثلة للمجتمع المصري طبقا للمادة 189 من الدستور، وأيضاً القانون ناقش عدة قضايا للمجتمع المصري أهمها تشابه الأسماء وتحديد مدد الحبس الاحتياطي وكل الإجراءات التي تخص المرأة المصرية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويواصل مجلس النواب، بجلساته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ.
ويمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
