أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد نحو 15 عامًا هو انتصار كبير وخطوة هامة في طريق إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، خاصة وأن الشركة تمتلك مصنعًا ضخمًا يمتد على مساحة 480،000 متر مربع، حيث استطاعت الشركة خلال المرحلة الأولى من عملها تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، وكانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحفلات.
وأضاف بشاي، أن أهم ما جاء في" الحدث" هو توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، وهو مؤشر قوي على بيئة مصر التي أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبي، واتجاه الحكومة إلى تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة وأن الشركة لا تستطيع وحدها القيام من كبوتها وكان لزامًا الاستعانة بالشريك العالمي بعيدًا عن الأحلام الوردية التي كان بعض المسئولين يطلقونها خلال السنوات الماضية ولم تتحقق الأماني والوعود بشكل عملي على الأرض، فلا نزيف الخسائر المالية توقف، ولا بدأت الصناعة في التعافي.
وأكد، أن بعض المسئولين أكدوا أن الشركة بحاجة إلى نهج جديد في التعامل الاقتصادي والمالي، وجميع الخطط يجب أن تعتمد على التعاون مع شركاء يمتلكون خبرة وقوة في مجال صناعة السيارات، وليس مجرد استئجار هناجر أو تعاون جزئي.
وأشار متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الشركة واجهت تحديات كبيرة في فترة التسعينيات، حين بدأ تدهورها نتيجة لزيادة المنافسة مع دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق المصري، ما أثر سلبًا على مبيعاتها وأدى إلى تراكم الديون.
ولفت، إلى أنه وفي ظل هذه الأوضاع، بدأت إجراءات تصفية الشركة بعد تراكم مديونياتها التي بلغت 2 مليار جنيه، مع تقليص العمالة إلى 300 عامل فقط.
وأوضح بشاي، أن أمام شركة النصر العديد من التحديات، أهمها خروج الكفاءات العاملة بها على مدار العقود الماضية وحاجتها لبناء قاعدة جديدة من العمالة في هذا التخصص، كنا أن أشباح فشل التجارب السابقة لاتزال تحوم حول هذا الكيان العريق.
