أعلن النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون لجوء الأجانب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب خلال اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وقال النائب نادر مصطفى، إن مصر أغاثت الملهوف بعد أن توافد عليها أكبر عدد في تاريخها من اللاجئين وطالبي اللجوء والوافدين-المقيمين من مختلف الجنسيات، لذا تصدر مصر أول تشريع لتنظيم شئون اللاجئين على أرضها، الذين يعشون وبشهادات دولية في بيئة حضرية، بلا خيام.
وقال: تضبط مصر الإطار التشريعي لتنظيم استضافة اللاجئين على أراضيها، فمن الخمسينات كانت العديد من صلاحيات لجوء الأجانب تقوم بها مفوضية اللاجئين، لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، تقتصر تقريبا على بعض الرموز السياسية ومع زيادة الأعداد والتزايد الاستثنائي للأزمات بالمنطقة.. فر الملايين من بلادهم التي مزقتها الحروب، وأصبحت الحاجة ضرورية إلى وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين.
وتابع النائب نادر مصطفى: أنه في ظل عدم وجود آلية لحصر الأعداد بشكل دقيق وارتفاع قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات المهاجرين بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، فأعلنت الحكومة المصرية في 8 يناير الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين.
وأشار إلي أن مشروع القانون المعروض فلسفته التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري من جهة، وبين حماية حقوقهم وفقاً للاتفاقيات الدولية،، وحق مصر في الحفاظ على أمنها القومي من جهة أخري.
وأوضح أن القانون يمنح للاجئ وثيقة سفر، ويحظر تسليمه لدولته ويمنح في الوقت ذاته حق العودة طواعية في اي وقت لدولته، كما أن الأولوية لذوي الهمم والمسنين والأطفال وضحايا العنف والتعذيب، حق ممارسة الشعائر الدينيه، تطبيق قانون الموطن في الأحوال الشخصية، حق التقاضي، والعمل، وحق الطفل في التعليم الأساسي والاعتراف بشهاداته الدراسية، وتوفر الرعاية الصحية، عضوية الجمعيات الأهلية.
وأشار إلي أنه مع توسع الاضطرابات الإقليمية.. تجدر هنا الإشارة لواحد من أهم مبادئ القانون الدولي مبدأ تقاسم الأعباء تقاسم المجتمع الدولي مع مصر أعباء الحماية الدولية للاجئين بما يحقق تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه دوليا.
