علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن لجنة من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمحمدية قد دخلت في خلاف مع مسؤولين تربويين بإحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة سالفة الذكر حلت، يوم الجمعة المنصرم، بناء على شكاية توصلت بها، بمؤسسة تعليمية خصوصية، قبل أن تدخل في خلافات بينها وبين الإدارة التربوية للمؤسسة المعنية.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن ما جعل الإدارة التربوية للمؤسسة الخاصة تدخل في خلاف مع اللجنة هو أن هذه الأخيرة لم تقدم أية وثيقة تفيد “التكليف بمهمة” الجاري بها العمل خلال مثل هذه الزيارات، تتضمن موضوع المهمة وكذا هوية الأشخاص المكلفين بها.
ووفق المعطيات نفسها، فإن اللجنة طلبت الاجتماع بالمديرة التربوية للسلك الثانوي الإعدادي، لتطالب هذه الأخيرة بوثيقة التكليف بمهمة؛ الأمر الذي أدى إلى توتر الأجواء بين الطرفين في ظل رفض اللجنة تقديم ذلك.
وأضافت المصادر عينها أن الوضع لم يقف عند هذا الحد؛ بل إن اللجنة، التي أفادت مصادر من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمحمدية كونها حلت بناء على شكاية توصلت بها من إحدى الأمهات، طالبت بوثائق مختلفة وقدمت ملاحظات؛ ضمنها ما تعلق بيافطة المؤسسة.
وعلمت هسبريس أن هذا الخلاف وصل صداه إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء سطات، حيث يرتقب فتح تحقيق في النازلة بالاستماع لأطرافها.
