نائب التنسيقية محمد عبد العزيز: مشروع قانون لجوء الأجانب يدعم جهود مصر بملف حقوق الإنسان
نائب التنسيقية نادر مصطفى بمناقشات مشروع قانون اللاجئين: «ادخلوا مصر أن شاء الله آمنين»
نائب التنسيقة طارق الخولى: مصر احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين
وافق نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وذكر النواب أن مشروع قانون لجوء الأجانب يدعم جهود مصر بملف حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن مصر احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين.
وقال النائب محمد عبد العزيز ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن مصر قلب العروبة النابض وهي واحة الأمان والاستقرار في المنطقة، كانت كذلك في الماضي وما زالت كذلك في الحاضر، وستبقي بإذن الله بوحدة شعبها وجيشها في المستقبل.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن هذا القانون جاء لتنظيم أوضاع قائمة بالفعل توجد على أرض مصر، العديد من اللاجئيين والتقديرات تصل إلى 9 مليون ضيف تقريباً من الضيوف المصريين، هذا القانون ينظم ويوفق أوضاع اللاجئين بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية اللاجئيين سنة 1951 وحماية الأمن القومي المصري، لذلك نجد أن هذا القانون يستحدث اللجنة الدائمة للشئون اللاجئيين والتي من شأنها إصدار البيانات وتوفير أوجه الرعاية المعنية باللاجئئين وتنظيم مجموعة من الحقوق على سبيل المثال حق الحصول على وثيقة سفر وحق تعليم للطفل اللاجئ وأيضا الحصول على حقوق الرعاية الصحية وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد للاجئ.
وأكد أن مصر كافحت الهجرة الغير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط ويجب على العالم أجمع أن يدعمها في ذلك، ولذلك فإن هذا القانون له دور مهعم في الحفاظ على حقوق الانسان بما يتسق مع المعاييير الدولية ويستق مع النص الدئستوري خاصة مع المادة 93 والمعاييير الدولية وكذلك أكد على دور مصر في رفض تصفية القضية الفلسطنية ومنع تهجير الشعب الفلسطيني ومنع انتهاكات جرائم الاحتلال الصيهوني.
وتابع: هذا القانون ينظم أوضاع قائمة بالفعل، لذا من حيث المبدأ أوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب وأدعو المجلس الموقر الموافقة عليه.
من جانبه.. قال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر أغاثت الملهوف.. بعد أن توافد عليها.. وأكبر عدد في تاريخها من اللاجئين وطالبي اللجوء والوافدين-المقيمين.. من مختلف الجنسيات.. وتصدر مصر أول تشريع لتنظيم شئون اللاجئين على أرضها، الذين يعشون وبشهادات دولية.. في ((بيئة حضرية))..بلا خيام.
وأكد علي أن تضبط مصر الإطار التشريعي لتنظيم استضافة اللاجئين على أراضيها.. فمن الخمسينات كانت العديد من صلاحيات لجوء الأجانب تقوم بها مفوضية اللاجئين.. لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، تقتصر تقريبا على بعض الرموز السياسية.. ومع زيادة الأعداد والتزايد الاستثنائي للأزمات بالمنطقة.. فر الملايين من بلادهم التي مزقتها الحروب، واصبحت الحاجة ضرورية إلى وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين.
كما أعلن النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون لجوء الأجانب.
ووجه الخولى الشكر إلي لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والخطة والموازنة على جهودهم في المناقشة وإعداد هذا التقرير، مضيفا أنه لأول مرة نشهد صياغة تشريع وطني ينظم قانون لجوء الأجانب وذلك انطلاقا من الاتفاقيات الدولية التى انضمت لها مصرعبر تاريخها إضافة لما نص عليه الدستور في المادة 91 منه.
وأشار النائب طارق الخولى، إلي أن مصر هذه الدولة العظيمة التى احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين تكمل الآن دورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، موضحا أن القانون هو السبيل الأمثل لإعداد قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة عن أعداد اللاجئين في مصر وجنسياتهم وسبب اللجوء، بما يسهم في تقديم الدعم والمساندة للمستحقين وبما يضع على المجتمع الدولي والجهات الدولية مسؤولية الاضطلاع بدورهم في هذا الملف، فمن غير المعقول أن المثبت من ملايين اللاجئين الموجودين على ارض مصر فقط حوالي 820 ألف لاجئ.
وأضاف الخولى، أن مشروع القانون المعروض ينشئ لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأوضح أن مشروع القانون تضمن العديد والعديد من المميزات التى تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين ومنها حظر تسليم اللاجئ ، والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني للاجئ والحق في الحصول على وثيقة سفر، والحق في التنقل والحق في التقاضي، و الحق في العمل، والحق في التعليم والرعاية الصحية.
