الإيجار القديم , أكد عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب ، النائب إيهاب رمزي ، أن البرلمان سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل في انعقاد لجنة الإسكان والإدارة المحلية حول قانون الإيجار القديم. وقال رمزي، خلال تصريحاته في برنامج “كل الزوايا” المذاع عبر شاشة “ON E”، مساء الخميس، إن اللجنة ستبحث سبل تعديل التشريعات الحالية بما يتماشى مع الحكم القضائي ، ويضمن تحقيق العدالة بين حق الملكية وحق السكن.
تشريعات جديدة للعدالة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب رمزي أن الأسابيع المقبلة ستشهد تقديم مشاريع قوانين واقتراحات من قبل الحكومة والأحزاب والنواب ، بهدف وضع تشريع جديد يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر .
وأوضح أن المشروع القانوني سوف يشارك فيه جميع الأطراف المعنية ، مع ضمان أن يتم تحقيق العدالة والشفافية في العلاقة بين طرفي الإيجار .
وقال رمزي إنه لا يتوقع أن يؤدي التشريع الجديد إلى إنهاء العلاقة الإ يجارية بين المالك والمستأجر ، بل سيشمل تعديلًا في قيم الإيجار بحيث تكون أكثر توافقًا مع الظروف الاقتصادية الحالية .
مخاوف المستأجرين من الزيادة في الإيجار القديم
أشار النائب إلى أن هناك قلقًا واسعًا بين المستأجرين بشأن الزيادة المحتملة في القيمة وكيفية حسابها وفقًا للتعديلات الجديدة.
وأكد أنه يتفهم مخاوف المواطنين، قائلاً: “كل مستأجر يشعر بالقلق على مستقبله ، لكننا نطمئن الجميع أن القانون الجديد لن يكون مجحفًا أو منحازًا لطرف ضد آخر”. وأوضح أن الهدف هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية غير منطقية .
الانتقال من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي
في ختام حديث ه، أكد رمزي أن الحكم الدستوري الأخير لم يقضِ على العلاقة الإيجارية بشكل كامل ، بل أبقى على بعض الضوابط .
وأوضح أن النظام السائد الآن هو نظام اشتراكي، لكنه في حاجة إلى التعديل لينسجم مع النظام الرأسمالي الذي تسير فيه الدولة حاليًا .
وأشار إلى أنه من غير المعقول أن تظل القيمة ر ثابتة رغم الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والخدمات، قائلاً: “يجب أن يشعر المالك بأن له حقوقًا في ملكيته ، وفي الوقت ذاته يجب الحفاظ على حقوق المستأجرين”.
