في جواب لها عن سؤال برلماني تقدمت به ميديري أوكسوي باركون بيرييزو، عضو مجلس الشيوخ الإسباني عن المجموعة البرلمانية اليسارية، حول قيام السلطات في مدريد بترحيل “الناشطين الصحراويين (الذين يدعون تعرضهم لانتهاكات حقوقية في المغرب)” إلى المملكة المغربية بعد رفض طلبات لجوئهم في إسبانيا، وحول ما إذا كان ذلك يشكل “انتهاكًا للالتزامات الخاصة التي تتحملها إسبانيا تجاه الصحراء”، أكدت الحكومة الإسبانية أنها تتعامل مع هذا الموضوع وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل في الحماية الدولية واحترام حقوق الإنسان.
وشددت حكومة مدريد ضمن جوابها، اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الشيوخ الإسباني، على أن السلطات تعالج جميع طلبات الحماية الدولية المقدمة في المطارات الإسبانية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 12-2009 الذي ينظم شروط منح حق اللجوء والحماية المؤقتة، والذي دخل حيز التنفيذ في نونبر من العام 2009.
وينص القانون الذي أوردته الحكومة الإسبانية في جوابها على إمكانية الاعتراف بحق اللجوء لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو عديمي الجنسية، بمبرر تعرضهم لانتهاكات حقوقية، شريطة أن تكون هذه الانتهاكات خطيرة بما يكفي وبطبيعتها المتكررة لتشكل بالفعل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وأن يكون الاضطهاد لسبب من الأسباب المنصوص عليها قانونًا، سواء العرق أو الدين أو الآراء السياسية.
وتنص المادة 21 من النص القانوني ذاته، المتعلقة بمعالجة طلبات اللجوء المقدمة في النقاط الحدودية، على أنه “عندما يتقدم شخص أجنبي لا يستوفي الشروط اللازمة لدخول الأراضي الإسبانية بطلب للحصول على الحماية الدولية في نقطة حدودية، يجوز لوزير الداخلية أن يقرر عدم قبول الطلب للنظر فيه، بموجب قرار معلل، إذا كان الطلب يتضمن إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا القانون”.
وبالإضافة إلى ذلك، تجيز المادة التي استندت إليها الحكومة الإسبانية في تبرير قرارات ترحيل ورفض طلبات لجوء تقدم بها مواطنون قادمون من الأقاليم الجنوبية للمغرب، لوزير الداخلية رفض أي طلب لجوء إذا قدم مُقدم الطلب “مزاعم غير مترابطة، متناقضة، غير قابلة للتصديق، غير كافية، أو تتعارض مع المعلومات الموثوقة عن بلده الأصلي، أو بلد إقامته المعتادة إذا كان عديم الجنسية، مما يوضح بشكل جلي أن الطلب لا أساس له فيما يتعلق بالخوف المبرر من الاضطهاد أو التعرض لضرر جسيم”.
تفاعلًا مع هذا الموضوع، قال رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد، إن “بعض من يسمون أنفسهم نشطاء قادمين من الأقاليم الجنوبية يحاولون إحراج الدولة الإسبانية من خلال تقدمهم بطلبات لجوء بزعم تعرضهم للاضطهاد والملاحقات الأمنية من طرف السلطات المغربية بسبب مواقفهم السياسية الداعمة للانفصال، غير أن الحقيقة عكس ذلك، إذ توجد اليوم جمعيات في الأقاليم الجنوبية تنشط على مرأى ومسمع من الجميع وتجاهر بدعم الطرح الانفصالي دون أي مضايقات”.
وأضاف مسعود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التشدد الذي أصبحت تتعامل به السلطات الإسبانية مع هذه الطلبات ورفض العديد منها، مرتبط أساسًا بوعي مدريد بالتقدم الحقوقي الذي أحرزه المغرب، إذ لا يوجد أي من الادعاءات التي يدفع بها مقدمو طلبات اللجوء القادمون من المناطق الجنوبية للمغرب، كما لا توجد متابعات بخلفية سياسية وإنما بقضايا الحق العام وفقط وفق شروط المحاكمة العادلة”، مشددًا في الوقت ذاته على أن “منح أو رفض طلب اللجوء هو أمر سيادي”.
وأكد رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد أن “بعض المواطنين العاديين من هذه الأقاليم أصبحوا يتقدمون بطلب للجوء على الأراضي الإسبانية ويتقمصون دور النشطاء المضطهدين وهم ليسوا كذلك، فقط من أجل تسهيل حصولهم على وضعية اللجوء والاستفادة من مختلف الامتيازات المادية والمعنوية المترتبة عن هذه الوضعية”.
