“كوب-29”.. شكل موضوع مقاييس التكيف مع التغيرات المناخية محور نقاش، اليوم السبت بباكو، احتضنه الجناح المغربي بمشاركة مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين.
وركز هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من المنصة الدولية لمقاييس التكيف، التي تستضيف أمانتها مؤسسة مبادرة “AAA” (التكيف الفلاحي الإفريقي)، تحت عنوان “الدور الأساسي لمقاييس التكيف”، على قياس التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات التكيف والحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ.
وبالمناسبة، قال منسق أمانة المنصة الدولية لمقاييس التكيف، كريم أنغاي، إن مقاييس التكيف تضطلع بـ “دور حاسم” في تقييم قابلية التأثر والمخاطر والقدرة على التأقلم مع تأثير التغيرات المناخية.
وأضاف أنها تجعل من الممكن أيضا “استهداف التمويل بشكل أفضل” من أجل تحسين فعالية المشاريع التي يتم تطويرها لصالح الفئات السكانية في وضعية هشة.
وأكد مدير مشاريع مبادرة “AAA”، رياض بلاغي، على أن قياس التكيف يشكل “قضية رئيسية” يعمل المجتمع الدولي بأسره من أجل طرحها على طاولة المفاوضات، بهدف تعزيز الولوج إلى موارد التتبع والإبلاغ.
وأشار إلى أن التعقيد في تقييم التكيف يكمن في تعدد المؤشرات التي تؤخذ بعين الاعتبار، والمرتبطة بالعديد من القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، مثل الفلاحة والصناعة والماء.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة التوجيهية للمنصة الدولية لمقاييس التكيف، كارل شولتز، إلى أن مقاييس التكيف يجب أن تكون “قابلة للتطبيق على نطاق واسع وقابلة للتطوير والمقارنة”، حتى يتسنى تحديد المشكلة والتحكم في تأثير التغيرات المناخية.
وسجل السيد شولتز، في مداخلته عبر تقنية التناظر المرئي، في هذا الإطار، أن المنصة الدولية لمقاييس التكيف تعمل كمرجع خارجي بقيادة خبراء لصالح جميع المبادرات ذات الصلة، وتنشط في صياغة التوصيات استنادا إلى مقاربة “عقلانية وبناءة ومناسبة ومتناغمة مع السياق الحالي من أجل تعزيز عملية صنع القرار”.
من جهتها، دعت الخبيرة في مجال المناخ، دانييلا بالما، إلى تعزيز المرونة في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ استراتيجيات مبتكرة وتعبئة جميع الجهات الفاعلة العالمية المعنية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحا.
وأكدت، في هذا السياق، على الحاجة إلى تحسين النظم الغذائية والنظم الزراعية والمناطق الساحلية، والتي تعتبر جميعها عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تطوير بنيات تحتية مرنة ومستدامة.
ويركز مؤتمر “كوب-29” (11- 22 نونبر)، أساسا، على تمويل المناخ، بالنظر إلى الحاجة لتمكين جميع البلدان من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الأرواح، وكذا وسائل العيش من تفاقم تأثيرات تغير المناخ، خاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.
