قرار جديد بشأن طبيبة كفر الدوار.. والسر في هاتفها المحمول

الطبيبة وسام شعيب

أمرت جهات التحقيق بعرض هاتف الطبيبة وسام شعيب، بطلة فيديو إفشاء أسرار المرضى خلال بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على خبراء الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لفحصه.

وكشفت تحقيقات النيابة، وفقًا لما اطلعت عليه "بلدنا اليوم"، أن وسام شعيب، التي تدعي أنها طبيبة نساء وتوليد بكفر الدوار، حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية، وتبين عدم كونها طبيبة.

كما تبيّن أنها تدير منشأة طبية "معمل تحاليل" بدون ترخيص، وتستخدم إحدى الصفحات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأضافت التحقيقات أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة، التي سبق أن أدارت منشأة طبية بدون ترخيص.

وكانت الطبيبة المزعومة وسام شعيب قد تصدرت الترند على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، عقب ظهورها في فيديو تتحدث فيه عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات. أثار الفيديو استياء العديد من المواطنين، بسبب كشفها عن تفاصيل حالات مرضاها، مما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك بسرعة والقبض عليها.

وأعلن محامي المتهمة، المعروفة إعلاميًا بـ"طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار"، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها معها عقب القبض عليها بسبب نشر مقاطع فيديو على صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، تضمنت حديثًا عن حمل فتاة قاصر تبلغ 14 عامًا نتيجة علاقة غير شرعية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة عدة اتهامات، منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام ألفاظ غير لائقة.

وفي سياق متصل، صرّح الدكتور مصطفى درويش، زوج المتهمة، أن زوجته عرضت على النيابة العامة بكفر الدوار بعد القبض عليها، مشيرًا إلى أنها احتُجزت لأكثر من 12 ساعة، وتلقت معاملة محترمة من رجال الشرطة.

وأضاف أن صفحتها التي نشرت عليها الفيديو هي صفحة شخصية وليست تجارية، ولا تحتوي على أي إعلانات مفعلة.

وأوضح زوجها أن الهدف من الفيديو كان توعية العائلات ببناتهم، مؤكدًا أنها لم تنتهك أخلاقيات المهنة، إذ لم تذكر أسماءً أو معلومات شخصية للمرضى.

جاء ذلك عقب بث المتهمة فيديو عبر حسابها على "فيسبوك"، تحدثت فيه عن حالات حمل لفتيات صغيرات بسبب علاقات غير شرعية. وأمرت النيابة العامة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبات القانونية المتوقعة:

بحسب محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، فإن قانون العقوبات ينص في المادة 188 على أن:

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما أشار إلى المادة 80 (د) التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

واختتم المحامي بأن المادة 102 مكرر تنص على أن:

"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا كاذبة إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".