قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين عزة سليمان المحامية تطالب لازم البشر يكونوا الأولوية عند البرلمان والحكومة..أفادت عزة سليمان، المحامية ومؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، بأن المؤسسة بدأت العمل على قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ أواخر عام 1999.
تصريحات مؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية
وأشارت مؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية في تصريحات خاصة: “مع حلول عام 2003، وبعد صدور أول دراسة تتعلق بقانون الخلع وتأثيره على النساء، أدركنا أننا بحاجة إلى تغيير جذري في قانون الأحوال الشخصية.”
لافتة: “للأسف، كانت الخطوات تتقدم بشكل تدريجي، وكنا نطالب في ذلك الوقت بتطبيق لائحة 1938 التي لم تكن تُنفذ.”
مضيفة:بشان قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لإجراء حوار مع الكنيسة، حتى عام 2008، قمنا بزيارات إلى الكنيسة خلال فترة البابا شنودة الثالث حيث كنا نتواصل مع الطوائف المسيحية الأخرى بشان قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.”
موضحة: “بعد الإعلان عن اللائحة الجديدة تخص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ، اكتشفنا أنها تحتوي على مشاكل كبيرة، على عكس لائحة 1938 التي كانت تحدد 9 أسباب للطلاق.”
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
مضيفةً: “في اللائحة الجديدة، يُسمح بالطلاق في حالتين فقط، وهما الزنا وتغيير الدين.”
وأوضحت عزة سليمان المحامية أنه “عندما يحدث الزنا، لا يقوم الأفراد بالكشف عنه، مما يجعل عملية إتمام الطلاق أكثر صعوبة.”
وأشارت: “بعد فترة انقطاع استمرت 4 سنوات، لم نتمكن من إحراز أي تقدم في ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين لأسباب متعددة.”
عزة سليمان، المحامية عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
أوضحت عزة سليمان، المحامية ومؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، قائلة: “اليوم نحتفل بصدور كتاب الأستاذ نبيل غبريال الذي يتناول كيفية استخدام القانون في قضايا الطلاق”. وأضافت: “لكن كما رأينا، الواقع أكثر تعقيدًا بكثير من الإطار القانوني”.
وفيما يتعلق بتأخر صدور القانون رغم تسليمه منذ أكثر من أربع سنوات، أشارت سليمان إلى أن “الدولة لا تعتبر هذا الأمر أولوية في جدول أعمالها”.
عزة سليمان تطالب البرلمان والحكومة
وأشارت إلى أن “الحكومة او البرلم لا يعتبرون من الأمور ذات الأولوية لديهم” قضايا حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق المصريين والمصريات.
أوضحت أن “البرلمان في هذه الدورة مشغول جداً بقانون الإجراءات الجنائية الذي لا يعتبر ذا أهمية، وهناك انتقادات شديدة حوله”.
وأضافت: “في الوقت الذي يُقال فيه إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاهز، إلا أنه لم يره أحد حتى الآن”.
وأشارت إلى أن “قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذي أوصى به رئيس الجمهورية لوزير العدل، تم تشكيل اللجنة الخاصة به منذ ثلاث سنوات، ولا أحد يعرف عنها شيئاً، وكأنها قضية أمن قومي، لذا أرى أنها ليست أولوية”.
أكدت قائلة: “يجب أن نعترف بأن لدينا مشاكل كبيرة جداً.”
و أوضحت عزة سليمان أن “الناس بحاجة إلى حلول سريعة، حيث تشمل المعاناة كلا من النساء والرجال.”
وأشارت إلى أن “الحل يكمن في تحرك الدولة بسرعة لإصدار هذا القانون من أجل إنهاء المعاناة.”
وشددت على أن “هذه مسؤولية الدولة، لكن للأسف، يبدو أن الدولة تخلت عنا وكأنها طلقتنا بالثلاثة!”
