نشرت تقارير أميركية، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" على المفاوضات الجارية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، ما اعتبرته أبرز البنود التي تضمنتها مسودة اقتراح الهدنة الذي قدمته الولايات المتحدة إلى لبنان.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المصدر أن المسودة تنص على خروج "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 18 ميلًا شمال الحدود الإسرائيلية، إلى جانب قيام الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" بمنع الجماعة من العودة جنوبًا، فيما أشار إلى أن هناك "نقطة شائكة في التسوية، وهي ضمان فرض إسرائيل وقف إطلاق النار إذا فشل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في هذه المهام".
ولفت المصدر إلى أن إسرائيل تسعى إلى استخدام كل الطرق المتاحة لإضعاف ترسانة حزب الله عبر منعها من التسليح مجددًا وإرهاق مخزوناتها التي تستهدفها بشكل يومي"، ملمحًا إلى أن "تل أبيب طلبت المساعدة من السلطات الروسية الموجودة في سوريا لمنع تهريب الأسلحة من هناك إلى لبنان".
وفي السياق، نقلت صحيفة "جويش إنسايدر" عن مصادر، لم تكشف عن هويتها، أن "المسودة تتضمن مشاركة واشنطن بشكل مباشر في المراقبة لضمان عدم قيام حزب الله بإعادة التسلح في جنوب لبنان".
قال مصدران سياسيان لـ"رويترز"، إن السفيرة الأميركية لدى لبنان سلمت مسودة مقترح هدنة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، لوقف القتال.
وذكرت "جويش إنسايدر"، وهي صحيفة أميركية تعني بالشؤون الأميركية وشؤون الشرق الأوسط، أن "من بين الدول الأخرى التي وافقت على المشاركة في الحفاظ على وقف إطلاق النار، بريطانيا وفرنسا، وفقًا لمصادر إسرائيلية أكدت أيضًا "وجود مراقبة تكنولوجية وبشرية" لجنوب لبنان.
وتسعى الولايات المتحدة إلى التوسط في وقف إطلاق النار الذي سينهي الأعمال القتالية بين حليفتها إسرائيل و"حزب الله"، فيما ذكرت تقارير أن هناك تقدمًا لكن ليس بوتيرة سريعة.
وفي نفس السياق، كانت هيئة البث الإسرائيلية أوردت بنود مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، والتي تتضمن "سحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان خلال سبعة أيام من بدء التنفيذ، ويحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودولة أخرى، وكما سينشر الجيش اللبناني قواته على طول الحدود والمعابر، وفي غضون 60 يومًا من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان".
علاوة على أن "أي عملية بيع أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله، سوف تكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية، ومنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار".
وكانت إسرائيل أعلنت، خلال الأيام الماضية، توسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان، فيما يرى خبراء أن قرار تل أبيب "سلاح ذو حدين وخطوة محفوفة بالمخاطر"، مرجحين أنها قد تمثل ضغطًا على "حزب الله" في محادثات وقف إطلاق النار، أو تجر إسرائيل إلى "حرب استنزاف طويلة الأمد"، وذلك وسط جهود واتصالات دولية من أجل التوصل إلى هدنة.
وعندما طلبت "وول ستريت جورنال" تعليقًا من الجيش الإسرائيلي، رفض الناطق باسم الجيش، ناداف شوشاني، التوضيح، قائلًا: "نحن نذهب إلى القرى التي نرى أنها تشكل تهديدًا على المجتمعات الإسرائيلية التي تعمل بالقرب من الحدود الشمالية".
كما يرى خبراء أن توسيع العملية الإسرائيلية "خطوة تكتيكية" لتحييد تهديد "حزب الله"، مشيرين إلى أنها "خطوة ضرورية لإقناع المدنيين الإسرائيليين البالغ عددهم 60 ألفًا بالعودة إلى شمال إسرائيل والعيش بأمان".
وقبل أسابيع، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين على عمليات "حزب الله"، قولهما إن الجماعة اللبنانية تستعد لـ"حرب استنزاف طويلة" في جنوب لبنان، بقيادة عسكرية جديدة تدير إطلاق الصواريخ والعمليات البرية.
وذكر مصدر ثالث، وصفته الوكالة بأنه مسؤول كبير مقرب من "حزب الله"، إن الجماعة تخوض الآن حرب استنزاف.
وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الاثنين، توسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن من المتوقع أن ينضم آلاف الجنود إلى قوات الجيش في جنوب لبنان.
وذكر حساب السفارة الإيرانية لدى لبنان على منصة "إكس" أن المسؤول الإيراني الكبير علي لاريجاني ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بحثا، الجمعة، الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان.
والخميس، قال مصدران سياسيان لـ"رويترز" إن السفيرة الأميركية لدى لبنان سلمت مسودة مقترح هدنة إلى نبيه بري لوقف القتال بين "حزب الله" وإسرائيل، دون الكشف عن تفاصيل.
وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا أنه "ليس لديه أي اعتراضات على المخطط الحالي".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع على المحادثة، قوله إن "ترمب منح دريمر الضوء الأخضر بشكل رسمي لمواصلة محاولة التوصل إلى تسوية في لبنان".
