اختيار ماسك لتولي وكالة الكفاءة الحكومية يثير جدلاً واسعاً حول "تضارب المصالح"

تعيين ماسك يقود لحالة من الجدل حول المصالح التجارية والسياسية

دونالد ترامب وإيلون ماسك

أثار قرار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بتعيين إيلون ماسك، رئيس شركة "تسلا" و"سبايس إكس"، لقيادة "وكالة الكفاءة الحكومية" المستحدثة جدلاً واسعاً، وسط تحذيرات من تضارب المصالح. وتهدف الوكالة الجديدة إلى تخفيض القوانين الفيدرالية لتشجيع الكفاءة في الإدارات الحكومية، لكن كثيرين يرون أن هذه الخطوة قد تمنح ماسك تأثيراً قد يستفيد منه في مصالحه التجارية الخاصة.

خبراء يحذرون: تضارب المصالح قد يؤدي إلى تعزيز مصالح ماسك التجارية

أفادت وكالة أسوشييتد برس أن خبراء حذروا من أن تولي ماسك لهذا المنصب قد يسمح له باتخاذ قرارات تفيد مصالحه بشكل مباشر، حيث دعا بعضهم إلى وضع تدابير تحد من هذا التضارب مثل إجباره على التنازل عن مصالحه التجارية أو منعه من المشاركة في قرارات قد تؤثر على أعماله.

ترامب قد يمنح إعفاءات قانونية لاستثناء ماسك من قيود تضارب المصالح

رغم الانتقادات، من المتوقع أن يسعى ترامب إلى منح ماسك إعفاءات قانونية نادرة قد تسمح له بتجنب قوانين تضارب المصالح، وهو ما قد يقابل بانتقادات سياسية واسعة. وأكد بروس فاين، الخبير في القانون الدستوري ومساعد نائب وزير العدل الأميركي الأسبق، أن إنشاء وكالة فدرالية يحتاج إلى موافقة الكونغرس، وأن ترامب لا يمكنه تأسيسها عبر أمر تنفيذي فقط.

فاين: الكونغرس هو الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية تأسيس الوكالات الفدرالية

وأوضح فاين أن تشكيل وكالة حكومية جديدة يتطلب موافقة الكونغرس، حيث إن أي محاولات للالتفاف على الكونغرس لتقليل الإنفاق أو تعديل القوانين دون موافقته تُعد مخالفة للدستور الأميركي. وأكد أن الكونغرس يحتفظ بصلاحية التفويض وتخصيص الأموال، بينما تفتقر السلطة التنفيذية إلى صلاحية إيقاف الإنفاق دون موافقة الكونغرس.

ماسك وإمكانية تأثيره على القوانين التي تحكم أعماله التجارية

يعتبر ماسك، الذي يقود شركات كبرى مثل "تسلا" و"سبايس إكس"، من الشخصيات المؤثرة في القطاع التكنولوجي، حيث يرتبط بعلاقات مع الحكومة من خلال عقود ضخمة ودعم ضريبي. وقد يرى بعض المراقبين أن هذا التعيين يتيح له نفوذاً كبيراً يمكن أن يؤثر إيجاباً على شركاته، خاصة إذا ما تم تعديل اللوائح الفيدرالية بشكل يخدم مصالحه.

تزايد المخاوف من إضعاف الوكالات التنظيمية

تُثار مخاوف من احتمال أن يؤدي تعيين ماسك إلى تقليص صلاحيات بعض الوكالات التنظيمية، مثل الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA)، والتي دخلت سابقاً في نزاعات مع شركة "تسلا". ويرى خبراء أن وجود ماسك في هذا المنصب قد يضعف الدور الرقابي لتلك الوكالات، مما يؤثر سلباً على حماية المستهلكين.

انتقادات لمشاريع ماسك البيئية ومخاوف من تأثيرها الاجتماعي

في الوقت ذاته، تثير مشاريع ماسك في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل مشروع "xAI"، تساؤلات أخلاقية حول تأثير منشآته في مدينة ممفيس بولاية تينيسي على البيئة والمجتمع، خاصة مع اعتمادها على التوربينات الغازية، ما أثار انتقادات من وكالة حماية البيئة (EPA).