وقّعت الشركة السعودية للكهرباء صفقات بـ54.7 مليار ريال سعودي (14.56 مليار دولار)، على هامش فعاليات ملتقى توطين قطاع الطاقة التي اختُتِمت اليوم الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول (2024) في العاصمة الرياض.
واختتمت شركة الكهرباء السعودية -بصفتها الشريك الإستراتيجي- مشاركتها في ملتقى توطين قطاع الطاقة، الذي نظّمته وزارة الطاقة في الرياض على مدى يومين، تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة".
وكللت الشركة السعودية للكهرباء مشاركتها بتوقيع 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 54.7 مليار ريال سعودي (14.56 مليار دولار)، لدعم إستراتيجية الشركة في تعزيز توطين قطاع الطاقة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
يأتي الملتقى الذي نظمته وزارة الطاقة، بشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، ضمن الجهود الرامية إلى الوصول بالتوطين في قطاع الطاقة إلى ما نسبته 75%، في إطار رؤية المملكة 2030.
وبحث الملتقى أهمية توطين قطاع الطاقة في بناء مستقبلٍ مستدام للأجيال القادمة، وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتوفير فرص نوعية لازدهار قطاع الأعمال، وتمكين روّاد الأعمال بشكل يؤهِّلهم للنهوض بأدوار رئيسة في قطاع الطاقة، الذي يتّسم بالنمو المتسارع، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار، وتعزيز الابتكار في المجالات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
تفاصيل اتفاقيات السعودية للكهرباء
شملت الاتفاقيات التي وقّعتها الشركة السعودية للكهرباء توطين ملحقات الكابلات من خلال عقود شراء طويلة الأمد، وإنشاء مصانع محلية، بالإضافة إلى توطين مفاتيح الجهد الفائق والعالي، مما يحقق نسبة توطين تصل إلى 75% من احتياجات الشركة.
كما تضمنت الاتفاقيات مشروعات رئيسة لنقل الكهرباء تربط بين المناطق الوسطى والغربية والجنوبية، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقية الخدمات الكهربائية.
وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد بن سالم الغامدي، التزام الشركة بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، إذ يرى الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تطوير سلاسل إمداد محلية، وزيادة الاستثمارات الصناعية، وخلق فرص لتوطين قطاع الكهرباء، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لقطاع الطاقة في المملكة.
وشاركت السعودية للكهرباء في جلسات حوارية ناقشت التحولات في قطاع الطاقة وإستراتيجية الشركة في التوطين، بالإضافة إلى برنامج "بناء" الذي يهدف إلى توطين صناعة الكهرباء وتطوير القدرات الوطنية، وجذب المستثمرين والشركات العالمية لإنشاء مصانع متقدمة، ما يعزز من توظيف وتدريب الكوادر الوطنية، ويسهم في تحقيق التوازن التجاري، عبر تعزيز الصادرات السعودية.
توطين قطاع الطاقة
افتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة"، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، ومجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة، وصنّاع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن إستراتيجية رؤية السعودية 2030 جعلت التوطين ركيزة أساسية لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة، مبينًا أن الطاقة في المملكة ليست مجرد قطاع، بل محرك يدفع الصناعة، والتنمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يُقدَّر بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مؤكدًا أهمية توطين الطاقة لفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، متناولًا مبادرات التوطين، ومنها برامج أرامكو (اكتفاء)، وسابك (نساند)، والشركة السعودية للكهرباء (بناء).
وقال وزير الطاقة السعودي: "نركّز في إستراتيجيتنا الشاملة على المهمة الأكثر صعوبة وطموحًا المتمثلة في التوطين بدلًا من الاكتفاء بالمحتوى المحلي، ونتخذ نهجًا شاملًا لتوطين سلسلة الإمداد بأكملها، بدءًا من المواد الخام حتى تسليم المنتج النهائي، بهدف رفع قيمتها المحلية، وطموحنا هو نقل التكنولوجيا والمنتجات إلى المملكة، بما يشمل سلسلة الإمداد بأكملها".
وشهد وزير الطاقة السعودي خلال أعمال الملتقى توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص، تُقدَّر قيمتها الإجمالية بـ 104 مليارات ريال (27.69 مليار دولار).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
