قدر المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، النطاق السعري لعملية الطرح الأولي ليتراوح بين 12.7 إلى 15.6 جنيه للسهم الواحد علما بأن السعر النهائي لعملية الطرح قد يختلف عن السعر الاسترشادي، بحصيلة متوقعة تتراوح بين 4.2 إلى 5.1 مليار جنيه.
وأوضح المصرف، المدرج ضمن قائمة الطروحات الحكومية، أنه سيتم طرح جزءا من أسهمه بالبورصة لما يصل إلى 330 مليون سهم بما يمثل 30% من رأس مال المصرف، ومن المتوقع أن يتضمن الطرح طرحا ثانويا للأسهم المملوكة من البنك المركزي "المساهم البائع".
وأفادت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز"، بأن موعد الطرح المزمع في الربع الأول من 2025، مرجحة أن تكون عملية الطرح في شهر فبراير المقبل.
وحدد المصرف المتحد طرحا لبعض المستثمرين من المؤسسات في مصر وغيرها "الطرح الخاص" والذي يمثل 313.5 مليون سهم، وطرحا للمستثمرين الأفراد في مصر "الطرح العام" والذي يمثل 16.5 مليون سهم، وفق المنشور على موقع البنك.
خلال آخر 10 سنوات يسعى المركزي المصري إلى بيع المصرف المتحد مدفوعا بسببب قانوني حيث لا يحق للمركزي امتلاك بنك باعتباره رقيبا على كافة البنوك لضمان الشفافية وتضارب المصالح.
ويقوم المصرف حاليا بالحصول على الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالطرح، متضمنة موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية وبالبورصة المصرية ومن المتوقع إتمام الطرح الربع الرابع من 2024، وفقا لأحوال السوق والانتهاء من الحصول على الموافقات النظامية اللازمة ستتداول أسهم المصرف في البورصة.
وتقوم شركة آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بدور مدير الطرح وتقوم شركة حلمي وحمزة وشركاه مكتب بيكر آند ماكنزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.
وعلى مدار آخر 6 سنوات عرقلت الأوضاع الاقتصادية العالمية المفاجئة من فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة تنفيذ صفقة بيع المصرف المتحد في صفقات سابقة.
