حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة وارد الخارج في مصر البرلمان يحسم الجدل.. لا يزال النقاش حول وقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج وغير المسجلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستمراً، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الأحاديث حول إمكانية تطبيق هذا القرار.
وقد حسم مجلس النواب هذه الأحاديث من خلال تصريحات النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالمجلس، الذي أوضح تفاصيل النظام الجديد المتعلق بالهواتف المحمولة المستوردة.
في تصريحات له عبر التلفزيون، نفى بدوي صحة الأنباء المتداولة حول وقف عمل هواتف المحمول في مصر. وأوضح أن القرار المرتقب يركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب الجمركي للأجهزة الجديدة المستوردة، وليس للأجهزة الموجودة بالفعل في البلاد.
كما أشار إلى أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من نظام جديد للتعامل مع الأجهزة المستوردة، بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
هل ستُفرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة؟
في هذا السياق، أكد النائب أحمد بدوي أنه سيتم تطبيق القانون الضريبي الحالي دون إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة. سيركز هذا النظام على الهواتف المحمولة الجديدة فقط، ولن يُطبق بأثر رجعي، مما يعني أنه لن يسبب أي مشاكل تخص هواتف محمولة المستعمل المتواجدة حاليًا في السوق.
كما أشار بدوي إلى أن قانون الجمارك يسمح للأفراد بإحضار هدايا، بما في ذلك الهواتف المحمولة، شريطة دفع الرسوم الجمركية المقررة كما هو الحال مع بقية الأغراض الشخصية.
وفيما يتعلق بمحاولات إدخال أكثر من جهاز،الهواتف المحمولة سيكون هناك نظام يضمن التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.
جدل وسائل التواصل الاجتماعي
على الرغم من التوضيحات الرسمية التي قدمتها لجنة الاتصالات، إلا أن هذا القرار أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين. ويأتي ذلك في ظل العدد الكبير من هواتف المحمول التي تم إدخالها إلى مصر مع المسافرين.
حيث بلغ عدد مستخدمي هواتف المحمول في مصر حوالي 110 ملايين مشترك، وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مايو 2024.
تطبيق القرار اعتبارًا من عام 2025
سيتم تطبيق القرار المتعلق بوقف عمل هواتف المحمول غير المسجلة اعتبارًا من عام 2025، وفقًا لما أعلنه محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية. وقد أثار هذا القرار مخاوف إضافية لدى المواطنين بشأن مستقبل الأجهزة التي يمتلكونها.
