يا ترى إزاي المؤسسات الدولية شايفة الاقتصاد المصري، وبتصنفه إزاي، وهل أحكامها هتأثر بشكل إيجابي على الأسواق الداخلية قريب، وهل كل ده هينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن البسيط.. هنقولك كل التفاصيل في التقرير ده فتابعنا للآخر.
دلوقتي، في اهتمام دولي كبير بأداء الاقتصاد المصري، وفي توقعات كتيرة من المؤسسات الدولية بارتفاع معدلات النمو للعام المالي الجاي بوتيرة متسارعة جدا، وده بينطبق ما المستهدفات المعلنة من الدولة.
ووفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، زي صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإعمار ووكالات التصنيف الائتماني "فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، فتوقعوا إن الاقتصاد المصري هيحقق معدل نمو كبير في العامين المقبلين بشكل أكبر من معدلات السنين اللي فاتت، واللي دعم وجهة النظر دي حالة التفاؤل بانتهاء التوترات الجيوسياسية عالميا وكمان قرب تهدئة أحداث الشرق الأوسط المتمثلة سواء في فلسطين أو لبنان.
عشان كده، مديرة عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اتوقعت أن الاقتصاد المصري يسجل معدلات نمو بنسبة 4.2% بنهاية العام المالي الحالي، و5% على المدى المتوسط، وده زي ما قولنا بيتوافق مع المستهدف للبلاد وفق الموازنة العامة لمصر 2024/ 2025.
واستندت مدير الصندوق في توقعاتها لإجراءات الحكومة الأخيرة الإصلاحية.
ونقدر نقول، إن قيمة برنامج التمويل الدولي بين صندوق النقد ومصر بلغ 8 مليارات دولار، ومقرر يتم صرف آخر شريحة في سبتمبر 2026 وفقا للخطة الزمنية لبرنامج التمويل.
نرجع تاني لتقييم المنظمات العاملين، زي وكالة فيتش، اللي اتوقعت هي كمان ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4% في السنة المالية 2025، وده بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي، كمان رجحت "فيتش" تسارع نمو اقتصاد مصر ل 5.3% في السنة المالية 2026.
كمان "ستاندر آند بورز"، قالت إن في أداء جيد للاقتصاد المصري وإيجابي خلال الفترة من 2025 وحتى 2027، وبررت ده بتفاؤلها بسعر الصرف المرن اللي اتبنته مصر والسياسة النقدية الحالية اللي بيتبعها البنك المركزي المصري.
ضيف على كل ده، إن في نظرة إيجابية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للاقتصاد المصري، واللي اتوقع حدوث معدلات نمو إيجابية لسنة 2025، عشان ترتفع بنسبة 0.1% لتصبح 4.5% بدلاً من 4.4%.
أما البنك الدولي، فقال إن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدل نمو إيجابي في السنة المالية 2024-2025 بنسبة 3.5%.
وكل ده طبعا، كلام إيجابي بيعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصري من ناحية، وكمان بيؤكد من ناحية تانية إن مصر ماشية على الطريق الصحيح في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
