استعرض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تشكيلة من الإجراءات التي أقدمت عليها وزارته بها بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بمجال العدالة؛ وذلك تفاعلا منه مع مختلف الدعوات التي تُرفع في هذا الصدد من أجل ضمان “حق التقاضي باللغة الأم”.
وكشف وهبي أنه تمت إحالة هذا الموضوع على اللجنة الموضوعاتية الدائمة المتعلقة بتتبع الإدارة القضائية ونجاعة الأداء، من أجل “إعداد دليل عملي لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمحاكم الابتدائية مع إعداد دليل عملي خاص بالمحاكم المتخصصة ومحاكم ثاني درجة العادية والمتخصصة”؛ وذلك بعدما تمت مناقشته في لجنة التوجيه المكونة من الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة ووزير العدل”.
مُفصّلا في هذه النقطة أكد المسؤول الحكومي أن “مخطط العمل المذكور يمتد خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2029 وهو مقسم إلى 7 مراحل، بدءا من ثلاث محاكم نموذجية تم اختيارها بناء على اللهجة المتحدث بها في المنطقة؛ وهي الحسيمة وميدلت وتارودانت. وقد تم الشروع في التعميم على المحاكم التي أغلب ساكنتها يتكلمون اللغة الأمازيغية، ثم على باقي محاكم المملكة”.
كما ذكر أن ذلك يكون “بطريقة تدريجية تبدأ من التوجيه والاستقبال في مكاتب الواجهة وأقسام قضاء الأسرة وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ثم مرورا بتأمين استعمال اللغة الأمازيغية على مستوى إجراءات التحقيق، ثم إجراءات المحاكمة، وتأهيل الموارد البشرية بالمحاكم”.
علاقة بمجال التشريع، أكد وهبي “التفاعل إيجابيا مع مبادرة تشريعية برلمانية، تقترح إضافة المعرفة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية أو إحداهما ضمن الشروط المطلوبة في الراغب في الحصول على الجنسية المغربية (القانون رقم 08.23 الصادر في 10 فبراير 2023 بتتميم الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية)”.
التوظيف والتكوين
كما استحضر وهبي في سياق متصل أن وزارة العدل وقّعت، في يناير 2022، على “ملحق اتفاقية تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حدد الإطار العام للتعاون والتنسيق من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة؛ من خلال مواكبة الوزارة في انتقاء وتكوين الأطر المؤهلة في مجال الترجمة الكتابية والترجمة الفورية، وفي عملية ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية إلى الأمازيغية.
وأشار الوزير الوصي على قطاع العدل، وهو يجيب على مراسلةٍ لـ”التجمع العالمي الأمازيغي،” إلى “توظيف 100 منتدب قضائي من الدرجة الثالثة للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية 60 في المائة منهم يتقنون اللغة الأمازيغية واللهجة الحسانية)؛ وذلك بهدف تسهيل وصول المغاربة الناطقين بها إلى خدمات مرفق العدالة. وقد خضع هؤلاء الموظفون لدورات تكوينية معمقة، بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”.
كما لم يغفل الإشارة إلى “توزيع 142 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية تم وضعهم في مكاتب الاستقبال بغية التوجيه والإرشاد داخل محاكم المملكة والمراكز القضائية، في إطار شراكة بين هذه الوزارة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”، مؤكدا “الحرص مراعاة الخصوصية الجهوية خلال تعيين رؤساء وحدات التبليغ والتحصيل، حيث تتم مراعاة كون هؤلاء من الناطقين باللغة الأمازيغية؛ وعلى التعيين بمكاتب الحسابات والصندوق بمحاكم المملكة للموظف الذي له إلمام باللغة الأمازيغية قصد تسهيل عملية التواصل مع المرتفقين الناطقين بالأمازيغية”.
إحصاء الموظفين
وزير العدل لفت كذلك إلى أن “الوزارة بصدد إعداد دليل مرجعي للتكوين والتداريب لموظفي الوزارة، سيتم تطعيمه بمنهجية تدريس اللغة والثقافة الأمازيغيتين، بالتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”، كما أشار إلى “الإعلان عن فتح عملية الإحصاء للموظفين الناطقين باللغة الأمازيغية (تريفيت، تمازيغت وتشلحيت) إضافة إلى الموظفين الناطقين بالحسانية لحصرهم وتوزيعهم على المصالح المركزية واللاممركزة ومختلف محاكم المملكة؛ إضافة إلى برمجة حصص في اللغة الأمازيغية ضمن البرامج التكوينية للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بعد استكمال الهياكل التنظيمية لهذا المعهد”.
فيما يخص التوثيق والترجمة، ذكّر عبد اللطيف وهبي بـ”توفير الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية، لتلافي الصعوبات التي تعترض التواصل بين المتقاضين وجهاز العدالة في مختلف درجاتها عند التقاضي أمام المحاكم؛ واعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي، وضمان استعمالها بناء على طلب المعني بالأمر”.
ضمن جوابه الكتابي دائما، وفيما يتعلق بتوظيف اللغة الأمازيغية، سجّل المسؤول الحكومي ذاته اعتماد هذه اللغة إلى جانب اللغة العربية في “الوصلات الإخبارية والتواصلية، وكذا عبر مختلف الوسائط والدعائم منها السمعية والبصرية والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة… واعتمادها في اللوحات التشويرية لبوابة وزارة العدل وبواجهات محاكم المملكة ووسائل النقل التابعة للوزارة، وكذا على مستوى لوحات التشوير داخل المحاكم ومراكز قضاء القرب والمديريات الإقليمية ومراكز الحفظ؛ واعتماد اللغة الأمازيغية في إعداد المذكرات السنوية، والمطبوعات في رأس وتذييل الصفحات”.
