متورطاً في شبهات “تحرش جنسي واتجار بالبشر”، خصوصا من بعض المشتكيات العاملات لديه، مازال جوناثان هاروش، مالك مجموعة “سيتي كلوب”، قابعاً في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بينما جرت أول أمس الأربعاء 13 نونبر 2024، جلسة التحقيق معه تمت خلالها مواجهته في “الاستنطاق التفصيلي” بما جاء على لسان أربع مشتكيات.
ويواجه مالك القاعات الرياضية ذائعة الصيت بالمغرب وعدد من الدول تهماً ثقيلة في حال ثبوتها وإدانته بها، خاصة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد واجهَهُ، حسب معطيات توفرت لهسبريس، بتصريحات المشتكيات التي تضمّن بعضها اتهامات بالتحرش الجنسي.
تعود القصة إلى منتصف أكتوبر الماضي حينما كان رجل الأعمال جوناثان هاروش في أحد فنادق العاصمة الاقتصادية للمملكة رفقة فتاتيْن ادّعى أنهما تشتغلان لديه، وجرى توقيفه من طرف مصالح الأمن المغربي وفي حوزته 2.5 غرام من الكوكايين. فيما جاء ذلك بناء على مساطر مرجعية تضمّ مذكرات بحث على خلفية إصدار “شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم”.
مستجدات التحقيق والاستماع إلى مالك مجموعة الأندية الرياضية توالت عقب الاستماع إلى أربع مُصرحات الأسبوع الماضي. وبينما يتشبث “هاروش” بـ”نفي أي علاقة مع المصرحات وأن الأمر مجرد تصفية حسابات”، تتحدث بعض المصرحات في هذا الملف عن تأخيره التعويضات الشهرية لفائدة العاملات والعاملين بالأندية الرياضية التي يملكها ومعاملات غير لائقة، في وقت تلاحقه تهمة “التحرش الجنسي” بعدما ورد ذلك على لسان إحدى المصرحات.
“المركز المغربي لحقوق الإنسان” كان قد دخل على خط القضية، مشددا على ضرورة التحقيق مع صاحب مجموعة “سيتي كلوب” للقاعات الرياضية “في كافة التجاوزات التي تورط فيها، وفي جميع الاختلالات التي ترتكب داخل مجموعته”.
وأكد المركز الحقوقي، في بيان، وجوب اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق المتهم، حماية لحقوق ضحايا سلوكه ونزواته المنافية لكرامة المغربيات، فضلا عن تلقي المركز “شكايات بتعرض عدد من المستخدمات والمستخدمين لتأخر صرف الأجور وحرمان البعض منها، ما يستدعي ضمان حقوق العاملين والعاملات بهذه المجموعة”.
وبالنظر إلى صكّ اتهامات ثقيلة مشددة العواقب مازال التحقيق جارياً بشأنها، يستحق هاروش، الموجود رهن الاعتقال في السجن المحلي عين السبع، أن يهوِيَ إلى درك “النازلين”.
