شقق الإسكان الاجتماعي.. بين مشروعية القرض وفخ الربا - قراءة في الفتوى الشرعية

في إطار الحديث عن مشروعية شراء شقق الإسكان الاجتماعي من خلال القروض البنكية، تناول الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة جدلية متعلقة بشبهة الربا في مثل هذه المعاملات، جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "فتاوى الناس" المُذاع على قناة الناس، حيث أوضح أن هناك أساسيات تتعلق بمشروعية هذه المعاملات وفق الشريعة الإسلامية.

وأشار وسام إلى أن السؤال الذي تم طرحه يتعلق بإمكانية وجود شبهة ربا في شراء الشقق بالتقسيط من البنوك بفائدة ثابتة على مدى عدة سنوات. 

وأوضح أن هذا النوع من البيع يُعد ضمن المعاملات المباحة، حيث أن الفائدة الثابتة تتيح للمتعامل معرفة إجمالي تكلفة الشقة، مما يسهم في وضوح التعاملات المالية.

وأكد وسام أن الشرط الأساسي لصحة التمويل هو "المعلومية"، أي أن تكون هناك وضوح في سعر الشقة وآجال السداد. وبالتالي، فلا يعد زيادة ثمن السداد في حال التقسيط عائقاً أو شبهة ربا، بل يعتبر أمراً مقبولاً شرعياً، حيث يمكن أن يكون الثمن في السداد النقدي أقل من الثمن المؤجل.

في النهاية، يُظهر حديث الشيخ وسام أن الإسكان الاجتماعي من خلال القروض البنكية بفائدة ثابتة يمكن أن يُعتبر مشروعًا من الناحية الشرعية، مما يعكس التوجه نحو تسهيل الحصول على السكن الملائم للمواطنين في إطار قانوني يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.