كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من اعمال ملف تقنين واضعي اليد علي اراضي الدولة بنطاق المحافظة لتحديد المشكلات والمعوقات لحلها.
و استعرض " نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد " التوجيهات الواردة بالدليل الاسترشادي للمستخدم بشأن تقنين اوضاع اليد علي اراضي الدولة حفاظا عليها باعتبارها قضية قومية، واستهدف الاجتماع تحديد المفاهيم للجهات المختلفة المنفذه للاجراءات لاسترداد الاراضي المتعدي عليها وتقديم المعاونة والمراجعة لضمان صحة الاجراءات وايضا تحديد المهام والمسئوليات من خلال الجهات العاملة علي هذا الملف وتشمل ادارات الاملاك والشئون القانونية والحسابات وايضا هيئة المساحة..
وقد حددت التوجيهات الاسترشادية السلطات المخولة للجهات المعنية بالتعامل مع التعديات علي اراضي الدولة وتمثلت في الازالة- وتحرير المحاضر الجنائية-الاحالة للكسب غير المشروع-ربط مديونية والاحالة لقاضي التحقيق (منع من السفر- ترقب وصول)وايضا الحبس-الغرامة المالية أو هاتين العقوبتين بالاضافة إلى ايقاف امتيازات للمتعدي (بطاقة تموينية -تعامل مع جمعيات زراعية) هذا وقد تقرر خلال الاجتماع عددا من التوصيات تستهدف التعامل باجراءات محددة بشأن الطلبات الغير جادة في التقنين والطلبات الغير مدققه والطلبات المستوفاه، كل حسب طبيعته بما يستهدف الحفاظ علي اراضي الدولة والحفاظ علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وكذا توصيات بشأن تحصيل الاقساط المستحقة بالاضافة إلى التأكيد علي مسئولية السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء عن الحفاظ علي الاراضي التي تم استردادها وضمان عدم التعدي عليها مرة اخري وان يتم تعميم كافة التوجيهات بالدليل الاسترشادي علي الوحدات المحلية حتي مستوي القرية لتنفيذها.
وفي نهاية الاجتماع أكد "نائب المحافظ والسكرتير المساعد "علي ان هناك اهتمام بالغ للسيد محافظ الدقهلية بملف تقنين واضعي اليد حيث يأتي علي رأس الاولويات بالمرحله الحاليه.
تأتي المتابعات في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف العمل بملف تقنين واضعي اليد علي اراضي الدولة وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.
