"حللوا DNA لأبنائكم"، جملة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال مقطع فيديو، وذلك في حادثة أثارت موجة من الجدل، حيث ظهرت سيدة من محافظة كفر الشيخ في المقطع وتناقلته منصات الإنترنت بشكل واسع.
ففي الفيديو، ادعت السيدة والتي تُعرف بأنها تعمل في مجال التحاليل الطبية، وأن لديها نتائج تحاليل DNA تثبت أن العديد من الأطفال لا ينتمون إلى آبائهم البيولوجيين، كما زعمت أن هذا الاكتشاف يشمل نتائج تحاليل أُجريت لعدد من المواطنين الذين قاموا بإجراء الاختبارات في منشأتها الطبية.
لكن هذا الفيديو لم يكن مجرد دعوة للفت الأنظار؛ كان له تأثير عميق في المجتمع، إذ أحدث حالة من الفوضى والقلق بين الآباء والأمهات في مصر، ما دفع الجهات الأمنية إلى التدخل على الفور.
تفاصيل التحقيقات تكشف عن الحقيقة المذهلة
على الرغم من أن الفيديو انتشر بشكل سريع ولاقى تفاعلًا كبيرًا، إلا أن تحريات الأجهزة الأمنية لم تأخذ وقتًا طويلًا للوقوف على حقيقة الأمر، اتضح أن السيدة التي ظهرت في الفيديو ليست إلا شخصًا عاديًا حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية، ولا علاقة لها بمجال الطب أو التحاليل الطبية.
من خلال التحقيقات، تبين أن السيدة كانت تدير معمل تحاليل غير مرخص في كفر الشيخ، بل إن الأجهزة الأمنية اكتشفت أنها كانت تستخدم صفحات طبية وهمية على منصات التواصل الاجتماعي لتسويق نفسها وحرفتها المزيفة، وكان الهدف الأساسي وراء هذه الادعاءات غير الحقيقية هو النصب والاحتيال على المواطنين من خلال استغلالهم في إجراء اختبارات DNA لم يكن لها أي أساس علمي أو طبي.
الرغبة في الشهرة وهوس الترند
ما دفع السيدة إلى نشر هذه الادعاءات الغريبة هو رغبتها في تحقيق أرباح مادية وزيادة عدد المشاهدات والمتابعين على صفحاتها، مما كان سيؤدي إلى جذب مزيد من الزبائن لمعملها المزيف، وعندما سألتها الأجهزة الأمنية عن سبب ارتكاب هذه الفعلة، اعترفت بأنها كانت تهدف إلى زيادة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، لم تتردد في نشر محتوى مثير للجدل، ولو كان على حساب سمعة العائلات ومشاعر المواطنين.
لكن الدافع لم يكن مجرد السعي وراء الشهرة على الإنترنت. السيدة التي كانت تعيش في ظروف اقتصادية صعبة، كانت تأمل أن يجذبها هذا النوع من الانتباه إلى مجال عملها غير القانوني، ويزيد من أرباحها على حساب أولئك الذين وقعوا ضحايا النصب الطبي.
الإجراءات القانونية ضد المتهمة
بمجرد أن أدركت الأجهزة الأمنية أن السيدة كانت تقيم منشأة طبية بدون ترخيص وتستغل ذلك للنصب على المواطنين، بدأ التحقيق في القضية على الفور، وتبين أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تتعرض فيها السيدة للمسائلة القانونية بسبب إدارة منشأة طبية غير مرخصة، بل كانت قد واجهت إجراءات قانونية سابقة بسبب هذا الموضوع.
بعد جمع الأدلة وتحليل مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد السيدة من قبل النيابة العامة، التي قررت استمرار حبسها لحين استكمال التحقيقات. ويواجه المتهمون في مثل هذه القضايا عادةً تهم النصب والاحتيال بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة تؤثر على الأمن الاجتماعي وتؤدي إلى الفوضى.
تابع أحدث الأخبار عبر
