على مدى يومين تستضيف عاصمة المملكة المغربية الندوة التعريفية عن “جائزة الشارقة في المالية العامة” المنظمة من طرف المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لـ”جامعة الدول العربية”، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
وصباح الخميس 14 نونبر الجاري تم افتتاح أشغال وفعاليات التعريف بجائزة الشارقة للمالية العامة، التي تُعتبر من بين الجوائز التي تديرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية برعاية ودعم من حكومة الشارقة. فيما أوضح المنظمون أن “هذه الجائزة تهدف إلى نشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام لتحقيق تنمية مستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية، وتشجيع الباحثين في الوطن العربي على التطوير المستدام ودعم الهيئات الحكومية في تميُّزها”؛ وهو ما أبرزَه أمين عام الجائزة سالفة الذكر الشيخ راشد بن صقر القاسمي، في كلمته.
وخلال أطوار الافتتاح الذي تميّز بمشاركة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أبرزت صونيا حماموش، نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، أهمية هذه الندوة التعريفية، الثانية من نوعها بعد تلك المنظَّمة في يناير 2023، بـ”جائزة الشارقة في المالية العامة” في نسختها الثالثة التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية.
المسؤولة في وزارة المالية المغربية أشادت خلال كلمتها بـ”الجهود المبذولة من طرف المنظمة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية بالدول العربية والعمل على الرفع من مستوى مهارات الموارد البشرية لتمكينها من أداء المهام الوظيفية المنوطة بها على الوجه الأكمل”، خاصة عبر “تنظيم الورشات التدريبية وتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات للتدبير الجيد للمال العام”.
وتابعت حماموش داعيةً الحضور المكوَّن من أكثر من 60 مشاركاً، يمثلون مختلف القطاعات الوزارية، إلى “إظهار المستوى المتميز الذي حققته بلادنا في مجال تدبير المالية العامة من خلال المشاركة في جائزة الشارقة”، مؤكدة أن ندوة هذه السنة، بالاتفاق مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ستعرف تنظيم ورشة تدريبية حول موضوع حيوي وذي أهمية بالغة؛ هو “الشراء العام وأبعاده الاقتصادية والتنموية والتوجهات الحديثة”.
“تأتي هذه الدورة في سياق إصلاحات كبيرة تشهدها بلادنا في مجال الشراء العام (الصفقات العمومية) وترشيد النفقات العمومية”، تورد المتحدثة، قبل أن تُبرز أن “الصفقات العمومية (أو ما يُصطلح عليه بـ’الشراء العام’ في بعض الدول العربية) لم يعد مجرد وسيلة للحصول على السلع والخدمات التي تحتاجها الدولة لتسيير المرافق العمومية، بل أصبح أحد محركات التنمية الاقتصادية، إذ يساهم في تعزيز المنافسة، وتحفيز الابتكار، ودعم الشركات الوطنية، خاصة منها المتوسطة والصغرى وخلق فرص الشغل؛ كما يساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العمومية، بما يفضي إلى الرفع من جودة خدمة المرافق العمومية”.
وسبَق للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وفق حماموش، أن عَقدت بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، في يناير 2023 بالرباط، ندوة تعريفية عن الجائزة، تلتها دورة تكوينية حول “مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانية” لفائدة 70 مشاركا من مختلف القطاعات الوزارية، مُذكّرة بحدث “فوز وزارة الاقتصاد والمالية بجائزة الشارقة للمالية العامة لسنة 2023 في الفئة المؤسَّسِية ‘الجهة المتميزة في المالية العامة'”.
ولفتت نائبة مدير الشؤون العامة بوزارة المالية المغربية إلى أن فوز الأخيرة جاء نظيرَ “إبراز أهم التدابير التي تقوم بها وكذا الإنجازات المتعلقة بالقيادة الإيجابية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية المتعلقة بتحقيق نتائج مالية متميزة مقارنة بالتوقعات، ووضع وتطوير الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات الإلكترونية بهدف تحقيق التواصل المؤسساتي”، مشددة على دور “ترشيد النفقات العمومية، والمساهمة في تطوير النصوص التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى تحسين رضا المرتفقين”.
المالية العامة تعزز التعاون العربي
من جهته أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ناصر الهتلان القحطاني، على أهمية الجائزة، مستعرضاً فئاتها المؤسّسية وفئاتها الفردية الـ11، وشاكراً دعم حكومة الشارقة ومسؤوليها جائزة “المالية العامة” التي تعود في دورة ثالثة مهمة جدا “يُنتظر أن يتم تقديم الفائزين بها في حفل خلال شهر ماي 2025”.
كما أبرز القحطاني جهود المملكة المغربية، من خلال تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة الاقتصاد والمالية ومنظمة التنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية عبر هذه الندوة والورشة التدريبية للمرة الثانية توالياً خلال عامين.
بدوره شدد أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي، على دعم حكومة الشارقة ومسؤوليها لاستمرارية جائزة المالية العامة بعد نجاح الدورتين السابقتين، لافتا إلى “تميّز الدورة الثالثة بإضافة فئات أشمَل وأوسع تصل إلى 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية تستهدف المتميزين من المؤسسات والأفراد العاملين في مجال المالية العامة في الوطن العربي”، وزاد: “كما تم تطوير دليل الجائزة والموقع الإلكتروني ليكونا أكثر سهولة للمترشحين. وبدأنا بالفعل استقبال الترشيحات عن طريق موقع الجائزة الإلكتروني، المرتقب أن ينتهي التقديم لها نهاية فبراير 2025”.
أمين عام الجائزة أعرب، في تصريح لجريدة هسبريس، عن “أمله أن تحقق الجائزة أهدافها، وأن يكون هناك نصيب للمملكة المغربية الشقيقة في إحدى الفئات المؤسسية والفردية”، مؤكدا أن “الورشات التدريبية المتخصصة في مجال المالية العامة تخدُم المشاركين لتكون قيمة نوعية وذات فائدة للمشاركين من الهيئات الحكومية المغربية”.
كما قام عزام إرميلي، مستشار المنظمة، بالتعريف بالجائزة من خلال “الرؤية والجهات المستهدفة، والفئات، ومعايير التقييم”، وكذا “شروط وآلية المشاركة باستخدام نظام المشاركة الإلكتروني”.
يشار إلى أن الندوة التعريفية تعقبُها ورشة تدريبية حول “الصفقات العمومية وأبعادها الاقتصادية والتنموية والتوجهات الحديثة”، من تأطير ممثلة الخزينة العامة للمملكة الخبيرة زهير ليلى، لمحوريْن: “الصفقات العمومية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، و”مستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية بالمغرب”.
" frameborder="0">
