تسدد مصر مستحقات خارجية خلال شهر نوفمبر الجاري بنحو 6 مليارات دولار، والتي تتوزع بين سندات دولية وقسط قرض لصندوق النقد الدولي، ومستحقات على لشركات نفط أجنبية وقروض من بنوك خليجية لصالح وزارة المالية.
البنك المركزي المصري: حجم الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023
وكان كشف البنك المركزي المصري، أن حجم الدين الخارجي للبلاد الذي يرصده تحيا مصر، تراجع إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023
وأوضح تقرير البنك المركزي الذي يرصد تفاصيله تحيا مصر، تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بينمل سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار، مقابل 29.482 مليار دولار، وفقا لقناة العربية.
أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت إلى 80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023
وقال البنك المركزي، أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت إلى 80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
تراجع حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار في يونيو
وتراجعت حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار في يونيو، مقابل 45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023.
وبلغت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 20.096 مليار دولار بنهاية عام 2023.
هذا وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، :"تراجع الدين الخارجي لمصر أكد على التزام مصر بسداد كافة ديونها وعدم تخلفها عن سداد أي دين سواء للبنك الدولي أو المؤسسات الأوروبية وفقا للموعد المحدد".
وتابع مصطفى بدرة :" تراجع كبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، حيث سجلت صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022".
وأضاف، ثبوت سعر الصرف في الجهاز المصرفي ساعد على عودة تحويلات المصريين من الخارج مرة أخرى، حيث نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء، حيث لا يوجد تحرير لسعر الصرف مرة أخرى.
