"الأحرار" يتمسّك باستوزار رجال الأعمال.. ويتهم المعارضة بترويج المغالطات

قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن الحلة الحكومية الجديدة بعد التعديل الأخير “تعكس تجديد الثقة التي وضعها الملك في أعضاء الحكومة”، معتبرا ذلك “تكليفا ملكيا لابد أن يشكل الحافز الأول لحشد الهمم من أجل البذل والتضحية والتفاني في خدمة مصالح الوطن والمواطنين”.

وتابع شوكي، في كلمة باسم فريقه خلال جلسة عمومية للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025: “ليس لدينا أدنى شك في أن هذا التعديل سيشكل قيمة مضافة في مسار النجاحات التي حققتها الحكومة”، متهما المعارضة، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، بـ”التطاول على الاختصاصات الدستورية التي تحكم التعديلات الحكومية”.

وزاد المتحدث ذاته: “التعديل الحكومي له قواعده ومؤسساته الدستورية التي يرأسها الملك”، مضيفا أن “التعديل له أغلبيته التي أعطاها صندوق الانتخابات مشروعية المشاركة فيه وتحديد الحاجة إليه”، ومذكرا بأن “التعديل الذي قامت به الحكومة ليس بسبب فشلها في تدبير السياسة العامة من قبيل التعليم والصحة، وليس بسبب غضب أحد مكونات الأغلبية وخروجه من التحالف، كما كانت تعديلات سابقة”.

وأضاف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب: “التعديل الحكومي الحالي كان بسبب إيمان الحكومة بأنها قادرة على تقديم المزيد، ولأنه مرتبط بتعديل الأولويات”، منتقدا ما أسماه “خطاب التضليل الذي يتحدث عن تعيين المقربين في الحكومة”، وأردف: “يمكن أن نقول لهم: ‘ما عندناش العائلة في الحكومة’، ولكن ما فهمناه هو أن أي كفاءة أو فاعل اقتصادي يدخل الحكومة، حتى لو كان ضمن الأغلبية، تتم مهاجمته وشيطنته”.

وتساءل الفاعل السياسي ذاته: “لماذا يغضب هذا الخطاب من مشاركة الفاعلين الاقتصاديين في الفعل الحزبي والسياسي، وتتم شيطنة هؤلاء الفاعلين وهم مواطنون لهم حق التصويت والترشيح وتقلد المناصب العامة؟ كيف لهذا الخطاب أن يحاول تضليل الرأي العام بشيطنة المتصرفين المستقلين بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب ولديها قوانينها، والمتصرفين المستقلين في المقاولات والمؤسسات العمومية التي صوتنا على قانونها في هذه الولاية؟”.

وفي الكلمة نفسها اغتنم شوكي “اللحظة الدستورية” لتثمين الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمدا السادس للبرلمان خلال افتتاح الدورة الخريفية، وشدد فيه على تعزيز الأداء البرلماني في مجال الترافع عن القضية الوطنية التي تحقق انتصارات دبلوماسية كبيرة، معتبرا أن “آخرها ما عبر عنه الموقف الفرنسي الرسمي الواضح لفائدة حقنا العادل في وحدتنا الترابية، وهو ما تم تأكيده من هذه المنصة خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

ومضى المتحدث مضيفا: “لا نبالغ عندما نقول إن ربع قرن من حكم الملك شهد تحقيق ثورات غير مسبوقة، إذ قطع المغرب أشواطاً متقدمة على درب التنزيل الفعلي لدولة القانون والحقوق والتنمية المستدامة”، مشيرا إلى “مشاريع تعميم التغطية الصحية الإجبارية وورش الحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال وإصلاح المنظومة الدستورية والمؤسساتية، والإشراف على السياسات العامة للدولة العابرة للحكومات التي تعكس ذلك”.

ولفت البرلماني ذاته إلى أن “خطاب الملك خلال ذكرى المسيرة الخضراء كان قوياً وحازماً وبليغاً حينما ميز بين عالم الوهم الذي يعيشه الآخرون وعالم الحقيقة الذي يعيشه المغرب قيادةً وشعباً، ودولةً ومجتمعاً”، وقال: “نعم، نحن نمثل عالم الحقيقة، لأن عدد الدول التي تعترف بوحدتنا الترابية يتجاوز 100 دولة. نعم، نحن نمثل عالم الحقيقة، لأن أكثر من 55 دولة سحبت اعترافها بجمهورية الوهم منذ تولي الملك الحكم”.

وأضاف شوكي: “العالم الآخر هو عالم الأوهام لأنه له خطاب بالٍ ومتجاوز ينتمي إلى زمن الحرب الباردة”، وزاد: “العالم الآخر هو عالم الأوهام لأنه ظل يصرف ملايير الدولارات طيلة عقود ليكسب الفشل تلو الفشل. وهنا لابد من التعبير بكل قواميس الإدانة تجاه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها وكلاء الانفصال في حق المدنيين المغاربة، كما وقع في حادث المحبس، وقبله في السمارة”.

وواصل رئيس “فريق الحمامة”: “استهداف المدنيين لا يمكن تصنيفه سوى في قائمة الأعمال الإرهابية الجبانة. وعلى الأمم المتحدة، كما طالب بذلك الملك، أن تتدخل للحسم بين عالم الحقيقة وعالم الوهم ونكران الواقع'”، مشيدا بـ”الدور الإستراتيجي والأمني الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية بمختلف تشكيلاتها المتمثلة في الدفاع عن البلاد ودرء الأخطار عن العباد”.

وانتقل المتحدث إلى إعداد مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، الذي اعتبره “مشروعاً مالياً متجدداً ومجتهداً”، منتقدا مرة أخرى ما وصفه بـ”خطاب التضليل والتشكيك ونعت المشروع بالكسول، والحال أن خطاب التضليل بعيد عن الاجتهاد والنزاهة، ولو كان مجتهداً نجيباً لما كانت أسلحته في محاججة مشروع قانون المالية سوى المغالطات والتدليس”.

وأضاف شوكي: “لو كان خطاب التضليل مجتهداً نجيباً لكانت القوانين المالية السابقة مجتهدة ولما انتهت أصواته إلى مجرد بضعة أشخاص يتوغلون كل يوم في عالم نكران الواقع”، معتبرا أن “هذا المشروع، مع ما يغذى به من تعديلات، يجسد بشكل واقعي وفعلي تنزيلاً فعلياً لبرنامج عمل الحكومة وتعاقداً مع المواطنين والمواطنات”.

كما يترجم المشروع، وفق المتحدث، “إرادة الحكومة استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية التي تضع المواطن المغربي في عمق سياستها وبرامجها، وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل”، كما قال: “إن ما يتضمنه المشروع من تدابير وإجراءات، خاصة تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتخفيض الضريبة على الدخل، ربما فاقت كل التوقعات وانتظارات أصحاب مدرسة الكسل والتشكيك والنفاق السياسي، بل فاقت توقعاتنا نحن في الأغلبية”.

وتأسف رئيس “فريق الأحرار” لما وصفه بـ”المستوى المتردي الذي وصل إليه الخطاب السياسي في مناقشة مشروع القانون المالي”، وأورد: “نتفهم قيام البعض بتسخين انتخابي سابق لأوانه، ونستوعب أن تقوم المعارضة بأدوارها الدستورية، فهذا حقها، لكن البعض تجاوز كل الحدود الدستورية والسياسية والأخلاقية وتحول النقد إلى حقد، والحق إلى ظلم، والواقعية إلى نفاق”.

وواصل شوكي شارحا: “إن خطاب التضليل الذي سُوِّق بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية والمبني على أسلوب التشكيك في كل شيء لا يسهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيئ لدى الرأي العام، ولا يبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة”.

كما أشار المتحدث إلى اعتباره “هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل لأنه لا يتطلب شيئاً يذكر سوى المزايدة وبث الكثير من المغالطات، على عكس خطاب الواقعية والوضوح الذي جاء به مشروع قانون المالية، الذي يتطلب جهداً وإرادة كبيرة”، وتساءل: “كيف لخطاب التضليل أن يدعي أن مشروع قانون المالية يفتقد للحس السياسي وهو الذي ينزل التوجه السياسي للحكومة وبرنامجها المستمد مشروعيته من صناديق الانتخابات؟”.