طالب ممثلو الادعاء في باريس، بالحكم على مارين لوبان بالسجن لمدة خمس سنوات ومنعها من تولي مناصب عامة لفترة مماثلة، كجزء من قضية تتهم فيها هي و24 شخصًا آخر باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
وبدأت المحاكمة في هذه القضية بعد ما يقرب من عقد من بدء التحقيق، ويمكن أن تقوض جهود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، والتي يعتقد الكثيرون أنه قد يفوز بها.
وطلب مكتب المدعي العام في فرنسا أمس الأربعاء، تغريم لوبان 300 ألف يورو، وفرض عقوبة السجن والحرمان من تولي منصب عام بمفعول فوري.
وتطالب الدعوى، بأنه إذا وجدت المحكمة أنها مذنبة، فلن تتمكن لوبان من خوض الانتخابات حتى لو استأنفت الحكم.
وتستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر المقبل، وبعدها سيناقش القضاة حكمهم والعقوبة مع الأخذ في الاعتبار طلبات النيابة، ومن المتوقع أن يتم نشر الحكم في أوائل عام 2025.
ولوبان وحزبها و24 شخصا آخرين من بينهم مسؤولون كبار في الحزب وعمال وأعضاء سابقون في البرلمان ومساعدون برلمانيون، متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب العاملين في الحزب في فرنسا، والذي كان يطلق عليه في ذلك الوقت "الجبهة الوطنية".
وتم الكشف عن نظام الوظائف الوهمي المزعوم لأول مرة في عام 2015، وتركز على عقود المساعدين البرلمانيين بين عامي 2004 و2016.
وبحسب النيابة، فإن المساعدين عملوا حصراً لصالح الحزب وليس كجزء من أنشطة البرلمان. وخلال المحاكمة الشهر الماضي، أكدت لوبان براءتها، وقالت: "ليس لدي أي شعور بأنني ارتكبت أدنى جريمة، أو تصرفت بشكل غير قانوني".
مثل الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا، ازدادت قوة حزب التجمع الوطني بعد النتائج المبهرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
وقالت لوبان: "أعتقد أن الغرض من الدعوى هو حرمان الشعب الفرنسي من حق التصويت لمن يريد". وقال زعيم الحزب جوردان بارديلا إن طلب الادعاء هو "اعتداء على الديمقراطية".
