وجه أعضاء في المجلس الجماعي للجماعة الحضرية الكارة مراسلة إلى عامل إقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، من أجل إيفاد لجنة للتفتيش والافتحاص بشأن مجموعة من الخروقات والاختلالات، على رأسها خزانات “غازوال” عشوائية، حيث يتم نقل هذه المادة الحساسة من مدينة سبت تيط مليل وجماعة مليلة بإقليم بنسليمان في براميل، من أجل وضعها في المحجز الجماعي بعد ذلك، ما يعرضها للضياع، في ظل وجود العديد من محطات توزيع المحروقات المحلية بالكارة يمكن التعامل معها لتحريك عجلة التنمية المحلية اعتمادا على المخصصات المالية للجماعة، مشيرين في مراسلتهم إلى شبهات بشأن طريقة التخزين المذكورة، خصوصا أن الفصل المخصص للمحروقات في الميزانية تجاوز 100 مليون سنتيم.
وكشفت المراسلة المرفوعة إلى نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، من قبل مستشارين في المعارضة بمجلس جماعات الكارة، عن اختلالات في تشغيل العمال العرضيين، إذ أنفق المجلس الجماعي الحالي حوالي 232 مليون سنتيم برسم ميزانية 2022 و2023 لتغطية تكاليف هذه الفئة من العمال؛ إضافة إلى اتهامات للمجلس الحالي بخلق مطارح عشوائية جديدة بكل من السوق الأسبوعي والفضاء الغابوي، ما ينذر بكارثة بيئية غير مسبوقة، حيث تم تفريغ النفايات من طرف المجلس بعدما كان يتم التخلص منها في مطرح مقنن بتراب جماعة برشيد في الفترات السابقة.
وأفاد رشيد بودي، رئيس المجلس الجماعي للكارة، في تصريح لهسبريس، بأن طلب إيفاد لجنة للتفتيش والافتحاص من عامل إقليم برشيد تحركه حسابات سياسية من قبل مستشاري المعارضة في المجلس، مؤكدا أن مسؤولي جمعية لتدبير دار الطالبة والطالب تحركوا ضده لاحتواء رد فعله بعد إبدائه ملاحظات بصفته ممثلا للجهة المانحة (جماعة الكارة) حول عدم التنسيق معها في اجتماع لها بشأن تدبير نشاط المنشأة المذكورة.
وأورد بودي أن “الشفافية تطبع جميع تدخلات ومعاملات الجماعة”، مشيرا إلى أنه “بخصوص اختلالات تدبير المحروقات الواردة عن المعارضة فلا أساس لها من الصحة، باعتبار أن مساحة جماعة الكارة كبيرة جدا، ويتطلب تدبير خدماتها تنقلا مكثفا للآليات، التي يصل عددها إلى 20 آلية، تضطر أغلبها للتنقل يوميا إلى الدروة، حيث مطرح النفايات”.
وأثار مستشارو المعارضة في مراسلتهم إلى عامل برشيد ملف كراء السوق الأسبوعي بجماعة الكارة، خصوصا لجوء الشركات التي تم إقصاؤها إلى كل من القضاء الإداري والجنائي بسبب “الإقصاء التعسفي”، حسب ادعاءات أصحابها، إلى جانب “خروقات همت عدم احترام دفتر التحملات الخاص بمرافق السوق الأسبوعي”، معتبرين أن “دفتر التحملات الخاص بكراء المجزرة مثلا ينص على تحميل المكتري فاتورتي عدادي الماء والكهرباء، فيما بلغ استهلاك مادة الماء أكثر من 90 ألف درهم في إحدى الشهور تحت عهدته، إلا أنه منذ انتخاب المجلس الحالي مازالت الجماعة إلى حدود الآن الجماعة تتحمل كلفة الفاتورتين، إضافة إلى الاستغلال المفرط لسيارات الجماعة، وشراء سيارة رباعية الدفع في عز الأزمة التي تعرفها ميزانية الجماعة”.
وسلطت المراسلة الضوء على ديون الجماعة عن استهلاك الماء والإنارة العمومية، التي قفزتإلى حدود 400 مليون سنتيم؛ فيما نددت المعارضة ضمن الوثيقة ذاتها بعدم تزويد أعضائها في المجلس الجماعي ببيانات صرف الميزانية، بحجة أنه ليس لهم الحق في ذلك؛ “إضافة إلى امتناع رئيس المجلس عن الإجابة عن العديد من الأسئلة الكتابية التي كانت حول العمال العرضيين والمحروقات والزيوت وسندات الطلب، ويعلل بأنها لا تدخل في اختصاصات الأعضاء”، مشيرة إلى “إعفائه العديد من الموظفين الأكفاء من المسؤولية دون سلك المساطر القانونية، كان آخرهم مدير الجماعة، وغضه الطرف عن استفحال ظاهرة ‘البراريك’ القصديرية بالسوق الأسبوعي، وعدم تنفيذه العديد من المقرارات الجماعية، بينها المقرر المتخذ بشأن العربات المجرورة”.
