كشفت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر، عن إدراج مشروع قانون اللاجئين في مصر، ضمن جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد، أقرت مشروع القانون نهائيًا، وانتهت من صياغة تقريرها بشأنه، على أن تستعرض اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل.
ويتكون من 34 مادة، تنظم عملية اللجواء بمصر وإجراءات توفيق أوضاعهم خلال مدة زمنية محددة نص عليها مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما يواصل المناقشات من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
