تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وقال منصور إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات ونصف على إصدار اول قانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات (الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 واستكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
وجاء القانون المقدم من النائب ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لايواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضًا على إجازة استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها اعمدة او حوائط او اعمدة وحوائط او أعمدة واسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 او قانون رقم 187 لسنة 2023، والغاء شرط قبولها سابقا (نموذج رقم 10)، وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لاسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون.
بالإضافة إلى صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، حيث أن بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من الاف الملفات بدون صرف الاثابة، وكذلك الزام الوزارات المعنية باصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وايضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد أشار النائب سابقًا إلى حضوره منذ أكثر من سته شهور (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوازه العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وأيضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على ان اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف اجمالية، الى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة ( منذ 5 شهور ).
وتم إفادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسئول وزارة الزراعة بان اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر وبدات العمل بالفعل وفقا للقانون، وقد اكد كل مديرى المديريات، فى نفس الجلسة ( مايو 2024 )، على أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 ايام ( بحد اقصى 26 مايو )، الا ان تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى أدت إلى فشل تطبيق القانون تماما وضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم انهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا واحكام ويرغبون فى انهاء التصالح منذ 5 سنوات.
واختتم منصور حديثه بأن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عدد من التعديلات لتيسير إجراءات القانون ومنها أن تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى لـ ٢.٨ مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا.
