رحّب المحامون بخطوة استئناف العمل والعودة إلى المحاكم بعد 11 يوما من الإضراب احتجاجا على وزارة العدل بسبب غياب مقاربة تشاركية في إعداد مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، إلى جانب مشروع قانون مهنة المحاماة.
وعادت المحاكم إلى وضعها الطبيعي، أمس الثلاثاء، بعد قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اتفاق مع وزارة العدل بناء على الاجتماع الذي انطلق السبت الماضي؛ وتم الشروع في أجرأة مضامينه بداية الأسبوع الجاري.
وعبر يوسف عبد القاوي، كاتب مجلس هيئة الدار البيضاء التي تعد أكبر هيئات المحامين بالمغرب، عن ارتياح عموم أصحاب البذلة السوداء جراء هذا القرار، الذي تم على ضوء الاجتماع، الذي عقد السبت في البرلمان، بين الوزارة الوصية وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ولفت عبد القاوي الانتباه، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الجمعية تقدمت بملف مطلبي إلى الجهة المختصة، وهي وزارة العدل، يتضمن مجموعة من المطالب؛ وعلى رأسها مشروع المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية وملف المحاماة وملف التعاضدية والضرائب.
وسجل المتحدث ذاته أنه على إثر اللقاء تقرر تكوين لجان مشتركة لمناقشة القانون المنظم للمهنة، ومشروع المسطرة الجنائية، وكذا ما تعلق بالضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي.
وشدد المحامي سالف الذكر على أنه جرى توقيع محاضر مع ممثلي وزارة العدل من أجل تنفيذ مضامين الاتفاق والاستجابة لمطالب جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ وهو ما حذا بالجمعية إلى تعليق الإضراب.
من جهته، اعتبر محمد ولد حمو، نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن الجمعية “ارتأت فتح الحوار ووضع خارطة طريق مع وزارة العدل ووضع لجان مشتركة كانت شفهية، وتم توثيق ذلك يوم الاثنين في الاجتماع الذي عقد بين الطرفين”.
وأشار نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، ضمن تصريحه، إلى أن الجمعية الداعية إلى الإضراب “لا تبحث عن مكتسبات شخصية للمحامين بل للمواطن بالدرجة أولى؛ لأن هذه المشاريع تضر بالمواطن والمتقاضي أولا.. وهذا اختصاص أصيل للمحامي المتمثل في الدفاع عن حقوق المواطن والمتقاضي”.
وسجل المحامي نفسه أن الجمعية ومعها عموم المحامين يرون في النصوص القانونية المعروضة كونها تضر بمصلحة المتقاضي، موردا بأنها “تلقت وعودا من الوزارة بالعمل على مراجعة ذلك أو تضمين مشروع المسطرة المدنية مجموعة من التعديلات”، مردفا بأن “قانون المهنة بدوره كان موضوع حوار، حيث سيتم تسليمه إلى الجمعية قصد وضع تعديلات عليه”.
خرق الإضراب
أثارت واقعة إقدام بعض المحامين على خرق قرار الإضراب، من خلال الولوج إلى المحاكم والجلسات، استياء في صفوف زملائهم، الذين رفضوا هذه الخطوة.
وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء ينتظر أن يستدعي الأشخاص الذين عملوا على خرق القرار للمثول أمام المجلس.
واعتبر المحامي يوسف عبد القاوي أن هذه الواقعة “مستفزة شيئا ما؛ لأنه سبق صدور قرار للجمعية يتمثل في مغادرة المحاكم والتوقف عن العمل”، وفق تعبيره.
وقد لجأ محامون إلى ولوج الجلسات دون إذن مسبق من النقيب، أورد المتحدث نفسه، مشددا على أنه “سيتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص الأشخاص الذين خالفوا بلاغ هيئة المحامين بالدار البيضاء؛ حيث يرجع الأمر إلى النقيب لاستدعائهم من أجل تقديم توضيحات حول السبب الذي دفعهم إلى القيام بهذا الأمر”.
وبالنسبة للجوء إلى توثيق الواقعة، فإن هناك تضاربا في الآراء يهم من قام بعملية التصوير، خاصة أن المحامين يعرفون أن تصوير شخص دون إذن يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي وفق مقتضيات المادة 447.
