القرار القادم للبنك المركزي مصرفيون توقعوا أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل نتيجة لتزايد معدلات التضخم في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي مع ترجيحات بمزيد من الارتفاعات سجل معدل التضخم في المدن ارتفاعًا خلال شهر أكتوبر إلى 26.5% بعدما كان 26.4% في سبتمبر ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه قبل الأخير لهذا العام الأسبوع المقبل لحسم سعر الفائدة بعد إبقائه دون تغيير في آخر أربعة اجتماعات عند نسبة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
القرار القادم للبنك المركزي
تصاعد التضخم يزيد من التحديات أمام البنك المركزي لتحقيق هدفه في خفض معدل التضخم خاصة بعد ارتفاع أسعار السولار والبنزين حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وصف التضخم بأنه أكبر خطر على الاقتصاد مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو خفض التضخم إلى رقم أحادي وليس التحكم بسعر الصرف.
الوصول إلى مستوى تضخم أحادي وفق مستهدفات البنك بين 7% و9% بنهاية الشهر المقبل يبدو أمرًا صعبًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية محمد عبد العال الخبير المصرفي رجح إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة في نوفمبر.
وأشار عبد العال إلى أن الزيادة الطفيفة في التضخم خلال أكتوبر لا تعني بداية انخفاضه بل من المتوقع أن يظهر تأثير زيادة أسعار الوقود تدريجيًا في الأشهر القادمة الحكومة رفعت أسعار البنزين والسولار ثلاث مرات هذا العام آخرها كان في أكتوبر بنسب تتراوح بين 8% و17% بهدف تعزيز الوضع المالي العام.
واعتبر عبد العال أن توقيت زيادة أسعار الوقود في نهاية الشهر ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية على أكتوبر وتأجيل تأثيرها للأشهر القادمة كما أشار إلى أن تصاعد الضغوط التضخمية سيجعل البنك المركزي يميل إلى تثبيت سعر الفائدة دون تأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي.
