أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة في نيويورك أوقفت جميع المواعيد النهائية الحالية في قضية الرئيس المنتخب دونالد ترامب في نيويورك ، بما في ذلك الحكم المقرر في 26 نوفمبر على إدانته بـ34 جريمة جنائية .
قاض بنيويورك يوقف إجراءات محاكمة ترامب في قضية أموال الصمت
وكان من المقرر أن يصدر القاضي خوان ميرشان قرارًا يوم الثلاثاء بشأن ما إذا كان حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية الواسعة النطاق يعني أنه يجب إلغاء إدانة ترامب بارتكاب 34 جريمة جنائية. لكن التوقف المؤقت للقضية حتى 19 نوفمبر، والذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء، يعني أن الحكم لن يأتي هذا الأسبوع.
ولم يتضح بعد ما يعنيه قرار يوم الثلاثاء بإيقاف المواعيد النهائية الحالية فيما يتعلق بإصدار حكم على ترامب. وأمر ميرشان المدعين العامين بتقديم تحديث حول وجهة نظرهم بشأن كيفية المضي قدمًا في القضية، في ضوء فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وأُدين ترامب في 30 مايو الماضي في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية بهدف التغطية على مبلغ مالي دفعه لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وذكرت صحيفة USA TODAY، نقلاً عن المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونج، إن الناخبين الأميركيين أعطوا ترامب تفويضًا عندما انتخبوه الأسبوع الماضي، وقال تشيونج: "لقد أصبح من الواضح تمامًا الآن أن الأميركيين يريدون إنهاء فوري لتسليح نظام العدالة لدينا، بما في ذلك هذه القضية، التي لم يكن ينبغي رفعها أبدًا، حتى نتمكن، كما قال الرئيس ترامب في خطاب النصر التاريخي، من توحيد بلدنا والعمل معًا من أجل تحسين أمتنا".
وطلب الفريق القانوني لترامب من المدعين العامين يوم الجمعة الموافقة على إيقاف الإجراءات مؤقتًا في ضوء الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها فوز ترامب في الانتخابات على القضية، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلها المدعي العام ماثيو كولانجلو إلى المحكمة يوم الأحد.
البيت الأبيض يمنح ترامب حصانة قانونية
إذا واجه ترامب جلسة النطق بالحكم، فإن لدى ميرشان مجموعة واسعة من الخيارات، بما في ذلك عدم فرض عقوبة، أو الأمر بالخدمة المجتمعية، أو إرسال ترامب إلى السجن .
ولكن السؤال القانوني المطروح هو ما إذا كان بوسع ميرشان أن يفرض قيوداً تنطبق أثناء رئاسة ترامب، أو حتى في الأشهر القليلة التي سبقتها. ولم يواجه أي رئيس منتخب عقوبة الإعدام أثناء اقترابه من منصبه، لذا لم تحكم المحاكم قط على ما هو مسموح به من قبل.
على أية حال، فإن فوز ترامب في الانتخابات يشكل نعمة كبرى له عندما يتعلق الأمر بقضاياه الجنائية. وبالفعل، تدرس وزارة العدل كيفية المضي قدما في قضيتيها الفيدراليتين في ضوء الانتخابات. وتنص سياسة وزارة العدل على أنه لا يمكن محاكمة الرئيس الحالي جنائيا بموجب الدستور.
ورغم أن هذا السؤال غير مسبوق، فإن العديد من الخبراء القانونيين يتوقعون أن يُمنع المدعين العامين على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية من مقاضاة رئيس في منصبه.
وهذا يعني تأخير مقاضاة ولاية جورجيا لترامب بسبب تدخله المزعوم في انتخابات عام 2020 بعد انتهاء ولايته الرئاسية المقبلة، وله آثار غير مؤكدة على إجراءات ترامب في نيويورك بعد الإدانة.
