منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سلطة ترتيب إجراءات التحقيق للمحقق، وذلك بناء على مقترح قُدم من جانب النيابة العامة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمنح للمحقق سلطة ترتيب إجراءات التحقيق
وتنص المادة (۳۳) على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
تشريعية النواب توافق على مقترح النيابة
ووافقت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشئون التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مقترح مقدم من ممثل النيابة العامة بإضافة عبارة "متى اقتضى الأمر ذلك" إلى عجز الفقرة الثانية من المادة، باعتبار أن النيابة العامة لا تلتزم بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة في كل الجرائم.
ولكن هذا الالتزام قاصر على الجرائم التي تستدعي ذلك، كما أن النيابة قد ترى مباشرة أي إجراء آخر قبل الانتقال للمعاينة، وأن المعاينة هي جزء من إجراءات التحقيق، ومن ثم فإن ترتيب إجراءات التحقيق يخضع للسلطة التقديرية للمحقق لبلوغ الغرض منه
