علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح التحصيل بمجلس جماعة الدار البيضاء استنفرت المقاطعات الـ16 بالعاصمة الاقتصادية من أجل مضاعفة الجهود لتقليص قيمة المتأخرات الجبائية المستحقة بذمة الملزمين قبل نهاية السنة الجارية، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المحلية من أجل تحسين المداخيل الجماعية، موضحة أن الاجتماع الذي ضم “شسيعي” المداخيل بالمقاطعات عرف مناقشة مدى التزام نقط التحصيل برسالة نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي، حول الملزمين الممتنعين عن أداء ما بذمتهم من واجبات جبائية لفائدة ميزانية الجماعة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الاجتماع الجديد يندرج ضمن خطط مجلس جماعة الدار البيضاء لرفع قيمة موارد الميزانية الجماعية إلى 4.6 مليارات درهم بنهاية السنة الجارية، و5.4 مليارات درهم متم 2025، مؤكدة أن توجيهات تكثيف عملية التحصيل مرتبطة أيضا بالامتثال للمعايير والشروط الائتمانية الخاصة بالبنك الدولي، كمؤسسة مقرضة، إذ ركزت في اجتماعاتها الأخيرة بمسؤولي الجماعة على عقلنة تدبير وضبط الموارد، والمحافظة على مستويات ملاءة معينة، بما يتيح لها الوفاء بالتزاماتها الشهرية، المتعلقة بأقساط الدين وفوائده.
وكشف عبد الإله الصفدي، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس جماعة الدار البيضاء، عن ارتباط الاجتماع الجديد بخطة عمل قائمة منذ سنتين، تركز على تعزيز التنسيق مع رؤساء المقاطعات في ما يخص تحصيل الموارد الجبائية المحلية واستخلاص المتأخرات المرتبطة بها، موضحا أنه يجري التدقيق في حصيلة تحصيل شهرية في هذا الشأن، مع تحديد أهداف محينة بخصوص مستوى الموارد المفترض بلوغه كل شهر، الأمر الذي ساهم في ارتفاع وتيرة التحصيل واستخلاص الموارد خلال سنتين متتاليتين.
وأكد الصفدي، في تصريح لهسبريس، وجود غموض في ما يتعلق بتحديد الباقي استخلاصه من المتأخرات المستحقة بذمة الملزمين، موردا أنه يصعب تحديد هوية الممتنعين عن الأداء دون الاستناد إلى معايير وشروط معينة، تهم التوقف عن الدفع والتوصل بالإشعارات والإنذارات الودية والقضائية وغيرها من الإجراءات، ومشيرا إلى أن مصالح التحصيل المركزية على مستوى جماعة الدار البيضاء تعمل على استنفار رؤساء المقاطعات بشكل متكرر لتحفيز وتيرة استخلاص المستحقات الجبائية، في أفق تقليص الديون لفائدة الجماعة.
وبخصوص التدبير المندمج لمداخيل الجماعات وجه وزير الداخلية، في مراسلة أخيرة، المجالس الجماعية إلى الاقتصار مستقبلا على استعمال منظومة التدبير (GIR-CT) لتحميل الأوامر بالمداخيل، والتخلي عن البرامج المعلوماتية الأخرى، التي سبق أن اقتنتها أو قامت بتطويرها للقيام بالعملية المذكورة، علما أن الوزارة عملت بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة على تعميم منظومة التدبير المذكورة، ودمج “شساعات” المداخيل بالمرافق العمومية المحلية فيها، خصوصا تلك الموجودة في أسواق البيع بالجملة والمجازر.
وعمل الطرفان أيضا على إنجاح المرحلة الموالية، المتمثلة في تحصيل الأوامر بالمداخيل عبر منظومة التدبير (GIR-CT)، ليتم بعد ذلك إرسالها بصيغتها الإلكترونية مباشرة إلى المحاسبين العموميين، في أفق إنجاز عمليات الاستخلاص، وفقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.
