سحب البنك المركزي المصري، فائض من السيولة المقدمة بالبنوك بنحو 1.37 تريليون جنيه في عطاء اليوم للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت.
تقدم 25 بنكا للشراء في الوديعة الأسبوعية اليوم
وتقدم 25 بنكا للشراء في الوديعة الأسبوعية اليوم بسعر فائدة 27.75%.
تسارع معدل التضخم السنوي بمدن مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر
وجاء المستوى القياسي من سحب السيولة، بعد أن تسارع معدل التضخم السنوي بمدن مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر، حيث أنه يستهدف "المركزي" من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.
أوضح البنك المركزي، أن معدل استهلاك المنازل من الكهرباء لم يتخطى 35% من إنتاج مصر من الكهرباء خلال مارس المنصرم 2024.
إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراه
وأشار إلى أن إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراه التي يرصدها تحيا مصر زاد 8.5% خلال مارس المنقضي، على أساس سنوي، إذ زادت الطاقة المشتراة من المشروعات الاستثمارية 15.6% والمولدة زادت 8.5%.
الاستخدامات الصناعية استحوذت على 4.8% من إنتاج الكهرباء و20% لأغراض أخرى
وأوضحت بيانات البنك المركزي، أن الاستخدامات الصناعية استحوذت على 4.8% من إنتاج الكهرباء و20% لأغراض أخرى و1.2% من الكهرباء تم تصديرها لدول الربط الكهربائي.
صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي
من جانبه، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي حقق فائضًا للشهر الثالث على التوالي بقيمة 10.5 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، ما يعادل 508.58 مليار جنيه، مقابل 10.3 مليار دولار بما يعادل 494.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي.
وقال أنه في مايو الماضي، تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022.
وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.
هذا وقال البنك المركزى المصرى، فى تقرير الاستقرار المالى، إن ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، ارتفعت إلى نحو 9.5 تريليون جنيه فى نهاية شهر يونيو 2023، بنسبة نمو 10.4% خلال النصف الأول من 2023.
وزادت أصول القطاع المصرفي التي يرصدها تحيا مصر إلى 15.429 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 14.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة 1.2 تريليون جنيه.
وبلغت احتياطات البنوك 628.3 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 476.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، ووصلت أرصدة الإقراض إلى 5.642 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 5.286 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
وأوضح الخبير المصرفي طارق متولي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء متوقعًا في ظل زيادة البنك سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين في عام 2024 للسيطرة على معدل التضخم، الذي وصل لمستويات غير مسبوقة تفوق سعر الفائدة، مما كان يتعين على البنك المركزي الاستمرار في سياسة التشديد النقدي لتحقيق مستهدفاتها بالسيطرة على التضخم.
