أدانت دولة قطر بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سيموتريش، التي تضمنت توجيهات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها"انتهاك سافر للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334"، وتعتبر تصعيدا خطيرا من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، مع استمرار الحرب الوحشية على غزة وتداعياتها المروعة.
وشددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم /الثلاثاء/، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) - على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، بما في ذلك انتهاكاته للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد القدس المحتلة، كما أكدت ضرورة التضامن الدولي، أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق حل الدولتين الذي يمهد للسلام العادل المستدام في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار، مجددة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
