أحيى إفراج المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد مضي أقل من شهر ونصف الشهر من تنظيمه، مطلب باحثين ومهتمين بالشأن الزراعي في المغرب بالكشف عن نتائج الإحصاء العام الفلاحي، الذي أجرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال الموسم الفلاحي 2015-2016، وكان يُشكل آنذاك “المرحلة الأولى لإحداث السجل الوطني للفلاحة”، وفق الوزارة.
وكانت المحطة الإحصائية، وفق ما شددت عليه الوزارة عينها، أساسا “لقاعدة بيانات مفصلة للاستغلاليات الفلاحية وأربابها ومرجعا للإحصائيات الفلاحية ولتحديث الأدوات ومقاربات التدخل بالنسبة للخدمات الموجهة للفلاحين، وخاصة ما يرتبط بالمساعدات والتحفيزات وتحديد مسار المنتجات والتتبع الصحي لقطيع المواشي والاستشارة الفلاحية وحماية المساحات الصالحة للزراعة؛ بالإضافة إلى تدبير الحالات المستعجلة”، وفق بلاغ الإطلاق الرسمي للحدث الذي ترأسه محمد الصديقي، الكاتب العام للفلاحة حينها، في 09 فبراير 2016.
وقال باحثون ومهتمون إن غياب “نتائج هذا الإحصاء يحرمهم وعموم المتدخلين المعنيين من معطيات مهمة للاستناد إليها في تحليلات دقيقة بخصوص وضعية القطاع الفلاحي الوطني، عوض حصر الحديث في هذا الصدد في العموميات”، لافتين إلى “أهمية هذه النتائج، التي تبقى مهمة ما دام التغير الذي طرأ على القطاع طفيفا، وفقهم، كذلك في توجيه المستثمرين الأجانب والمغاربة الراغبين في الاستثمار بالقطاع الفلاحي المغربي”.
من جهته، أكد مصدر مأذون من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إفادات موجزة قدّمها لجريدة هسبريس الإلكترونية تفاعلا مع أسئلة هؤلاء، أن الوزارة لم تنشر هذه النتائج على موقعها الرسمي للعموم؛ ولكنها أصدرتها في مطبوعات، توزع على جميع الباحثين والمهتمين والعاملين في وسائل الإعلام الذين يطلبونها سواء خلال الندوات والمؤتمرات المرتبطة بالقطاع الفلاحي أو دون مناسبات، مُشددا على وجود “تجاوب كبير من لدن الوزارة مع الراغبين في الحصول على مطبوع الإحصاء العام الفلاحي”.
في هذا الإطار، قال فؤاد عمراوي، خبير في القطاع الفلاحي وأستاذ جامعي، إن “عدم الإفراج عن نتائج الإحصاء العام الفلاحي للعموم، رغم مرور حوالي ثماني سنوات، يعد غير مبرر أو مفهوم ويناقض الحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليه في الدستور والقانون رقم 31.13”.
وأردف عمراوي، مصرحا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الإحصاء، شأنه شأن باقي الإحصاءات، رصدت له مبالغ مهمة من ميزانية الدولة. ولذلك، فمن غير المعقول أن تبقى معطياته ونتائجه موجودة فقط لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.
وأضاف الخبير في القطاع الفلاحي أن “عدم نشر هذه النتائج يحرم المهتمين والباحثين في الشأن الفلاحي والزراعي من معرفة عدد من المعطيات المهمة التي تمكن من القيام بتحليلات دقيقة حول وضعية القطاع الفلاحي الوطني؛ مثل نسبة الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على مستوى المساحة، التي تمكن من الحسم في طبيعة الفلاحة الوطنية، هل هي تقليدية أو متطورة، أو نوعية المزروعات الملائمة لكل منطقة على حدة، باستحضار خصائص تربتها ومواردها المائية في هذا الصدد”.
وتابع المتحدث عينه: “هذه النتائج سوف تساعد الباحثين والمهتمين كذلك في تقييم السياسات العمومية الفلاحية المرتبطة بمنح دعم البذور والأعلاف”، مقرا بأنه “سيكون هناك تغير وتطور في المعطيات الواردة في هذا الإحصاء، ولكنه سيكون طفيفا فقط، ولا يلغي ضرورة تمكيننا منها؛ لأن غيابها يجعل الحديث عن وضعية القطاع الفلاحي يتم في العموميات فقط”.
ولفت عمراوي إلى أن “نشر نتائج الإحصاء العام الفلاحي لسنة 2016 من شأنه أن يساهم في مساعدة المستثمرين الأجانب والمحليين على تكوين صورة حول الزراعات التي ينبغي أن يستثمروا فيها في المنطقة التي يتوجهون إليها؛ بحيث يتفادون زراعة المنتجات الفلاحية التي تعرف هذه المنطقة إنتاجا مرتفعا منها، لضمان تحقيق مداخيل مهمة من مشاريعهم الاستثمارية”.
من جهته، عدّ رياض أوحتيتا، خبير ومستشار فلاحي، أن “السجل الوطني للفلاحة، الذي تم إحداثه بناء على إحصاء وتقيّد به جميع الفلاحين المالكين للأراضي الفلاحية، مكّن من تشخيص نقاط ضعف القطاع الفلاحي وسلاسل القيمة التي تحتاج دعما أكثر، من أجل اتخاذها بعين الاعتبار في مخطط الجيل الأخضر الذي أُعلن عنه سنة 2018”.
وقال أوحتيتا، مصرحا لهسبريس حول الموضوع ذاته، إن “إحصائيات السجل الوطني للفلاحة موجودة لدى وزارة الفلاحة، وهي معطيات وبيانات تستند إليها لتوجيه برامجها التنموية والاستراتيجية. وربما تحتفظ بها حتى يتم الإعلان عنها تزامنا مع نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى”.
وأوضح الخبير والمستشار الفلاحي المعتمد أنه “يمكن الحصول على معطيات السجل فقط بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.
وشدد المتحدث ذاته على “أهمية معطيات السجل الوطني للفلاحة في تجويد مخطط الجيل الأخضر 2020-2030، واستدراك النقائص التي اعترت ‘المغرب الأخضر'”، مؤكدا مرة أخرى “استناد الوزارة الوصية إليه في بلورة السياسات والبرامج التي ستعتمدها في النهوض بأداء القطاع الفلاحي الوطني ودعم الفلاحين”.
