الهواتف , يستمر الجدل في مصر بشأن قرار إيقاف تشغيل التليفونات المحمولة المستوردة من الخارج ، حيث تم تداول أنباء تفيد بإمكانية فرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية .
هذه الأخبار أثارت حالة من القلق بين المواطنين ، خصوصًا فيما يتعلق بالتأثيرات التي قد تترتب على هذه الإجراءات .
اجتماع طارئ لبحث القرار
في سياق متصل ، أعلن وليد رمضان ، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية في القاهرة ، عن اجتماع طارئ كان من المقرر عقده مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، لمناقشة مستقبل هذه التليفونات وتوضيح ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه بالفعل .
كان الاجتماع مقررًا يوم الأحد الماضي، لكن تم تأجيله إلى وقت لاحق، وفقًا لما أعلنه رمضان في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”. الهدف من الاجتماع هو التأكد من جدية القرار ومدى تأثيره على سوق الهواتف في مصر .
أنواع دخول الهواتف إلى مصر
وشرح رمضان في مداخلته أن هناك نوعين من طرق دخولها إلى مصر. الأول هو الطريق الرسمي ، حيث يتم شراء التليفون من الخارج شخصيًا أو كهدية .
كما يمكن أن تشمل هذه الطريقة شراءها بغرض البيع . أما النوع الثاني فهو التهريب ، حيث يتم إدخالها بشكل غير قانوني عبر الحدود .
و أكد رمضان على ضرورة السيطرة على المنافذ للحد من تهريبها وتقليل التأثيرات السلبية على سوق الهواتف المحلي .
مستقبل الهواتف غير المسجلة
من جهته ، أشار محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول ، إلى أن العديد من الشركات المحلية المُصنّعة للهواتف اشتكت من تلك التي تدخل البلاد بطرق غير قانونية .
وأكد طلعت أن التي لا تحمل “سريال نمبر” مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تواجه التوقف عن العمل في مصر بداية من عام 2025. كما رجح أن يتم إلزام أصحاب هذه الأجهزة بدفع رسوم كي تتمكن من العمل على الشبكات المصرية.
