أقّر عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعدم كفاية العرض المتوفر من الأحياء الجامعية من أجل تغطية الطلب على هذه المرافق من قبل الطلبة المغاربة، إذ أكد أن “عدد الأسرّة غير كافية اليوم من أجل الاستجابة للطلبة المعوزين والآتين من المناطق النائية”.
وأوضح ميداوي جوابا عن أسئلة النواب البرلمانيين، أمس الاثنين، أنه “بالنسبة لمسطرة انتقاء المستفيدين من هذه المرافق فهي موحدة وتخصُّ جميع الأحياء، وتعتمد على برنامج معلوماتي، حيث تشمل معاييرُ الانتقاء الدخلَ السنوي للأبوين، وتُستثنى من المسطرة بعضُ الحالات، بما فيها ذوو الإعاقة”، مبرزا أن “الوزارة ستعمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية لتمكين أكبر عدد من الطلبة من الإيواء والإطعام”.
كما أشار إلى أن “الطلبات تبقى كبيرة مقارنة بعدد الأسرّة؛ وهو ما سيدفعنا إلى زيادة المجهودات في هذا الصدد من أجل تسريع العملية وبناء أحياء وجامعات أخرى ولدينا انفتاحٌ على الاقتراحات ولا يوجد أي إشكال بهذا الخصوص”، متابعا: “وصلنا اليوم إلى 60 ألف مستفيد، وهناك وعي لدى الوزارة بأن العرض لا يلبي كل الطلب”.
ووضع عددٌ من نواب الأمة الوزيرَ في الصورة، حيث قال نور الدين مضيان، نائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: “لدينا خصاص كبير في الأحياء الجامعية، حيث نتوفر على 59 ألف سرير فقط مقابل مليون و300 ألف طالب جامعي. ونحن نعلم بأن الهدر الجامعي أساسه غيابُ هذه المؤسسات الاجتماعية المهمة بالنسبة للفتيات القرويات والغلاء في الكراء”.
المنح الجامعية
تحدث الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي في سياق متصل عن مسألة المنح الجامعية، حيث أفاد بأن عدد المنح السنوية المخصصة للطلبة يُحدد بقرار مشترك لوزارتي الاقتصاد والمالية والتعليم العالي، على أساس ملاءمته مع القانون المتعلق بمنظومة المستفيدين من الدعم الاجتماعي؛ فلذلك تم إسنادُ مهمة البتّ في طلبات الدراسة لفائدة السلم الأول (الإجازة) للجنة وزارية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدلا من لجان إقليمية مع الاعتماد على السجل الاجتماعي”.
وأوضح ميداوي أن “نسبة الاستجابة ستعرف هذه السنة ارتفاعا من 82 إلى 86 في المائة بالنسبة للطلبات التي وردت في أجلها القانوني، وستعمل الوزارة على تنويع مصادر التمويل لتمكين الطلبة المستحقين لها بشراكة مع كل فاعلي المنظومة”؛ الأمر الذي كان محط ملاحظات وردود من النائبيْن نجوى كوكوس (PAM) ومصطفى الإبراهيمي (Pjd)، واللذيْن أشارا إلى ارتباط المنحة بالمؤشر الاجتماعي ومبدأ “الكوطا الإقليمية”.
في تفاعله مع ملاحظات النواب، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: “الإصلاح كله عبارة عن سيرورة، ولا يمكن أن يتم مرةً واحدة، وليست لدينا أي مشاكل، ونرحب بأي اقتراح، ونأمل أن نقبل كل طلبات المنح”.
تصنيف الجامعات المغربية
أشار الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي إلى مسألة التصنيفات الدولية التي تشمل كذلك الجامعات المغربية، ضمن الجلسة النيابية المخصصة للأسئلة الشفهية، إذ أبرز أن “هناك تصنيفات دولية كثيرة؛ وهذا نوع من الخلط، حيث نجد العشرات بل المئات من التصنيفات، وأغلبيتها لا تراعي خصوصية الجامعة المغربية، خصوصا فيما يتعلق بإمكانياتها مقارنة مع نظيرتها الدولية، فمواردُ هذه الأخيرة تكون ضعف، بالعشرات أو المئات، ما هو مرصود للجامعة المغربية”.
كما سجّل “باعتزاز التحسن الذي عرفه ترتيب الجامعات الوطنية في بعض التصنيفات الدولية”، لافتا إلى أن “الوزارة ستواصل التأكيد هذه النقطة والتي ستكون من بين المؤشرات للعمل مع الجامعات لتجويد المنظومة وتحسين التصنيفات الدولية”، مبرزا أن “هذا الأمر يدخل في استراتيجية الوزارة وفي اختصاصات الجامعات”، مُتعهدا بـ”مواكبة الجامعات بهذا الخصوص”.
عزّ الدين ميداوي تحدث في جزء من إجاباته عن أسئلة ممثلي الأمة عن مسألة الاكتظاظ في الجامعات، إذ بيّن أن “التعليم في نهاية المطاف حق دستوري؛ وهناك سبيلان للتجاوب معه، بما فيها التقنينُ وضبط تواريخ شواهد البكالوريا، وهو ما لا نقوم به؛ فهناك توجهٌ لإقرار أنماط من التدريس الجزئي وعن بعد، في إطار تكريس استقلالية الجامعة”، مسجّلا “ارتفاع الموارد المالية والبشرية للجامعات خلال السنوات الأخيرة”.
