حكم الدستورية العليا لمصير الإيجار القديم قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الأحد إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القـديم أصبح ملزمًا لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين وأوضح أنه أصبح واجب النفاذ من خلال إصدار قانون جديد يتعلق بالإيجار القديم.
وكان هذا الحكم قد صدر في جلسة المحكمة يوم السبت حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي كان يتضمن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن منذ بدء سريان القانون.
تفسير حكم الدستورية العليا لمصير الإيجار القديم
أوضح رئيس لجنة الإسكان أنه في إطار تنفيذ هذا الحكم سيتم عقد اجتماع داخل اللجنة فور ورود حيثيات الحكم لدراستها بدقة وذلك بهدف تحديد كيفية تنفيذ القرار بما يتماشى مع الواقع القانوني والدستوري وأضاف أن اللجنة قامت بدراسات مكثفة على مدار الفترة الماضية بناءً على تكليف مكتب المجلس حيث تناولت الوضع الدستوري لقوانين الإيجـار القديم بالإضافة إلى أحكام المحكمة السابقة والإحصائيات المتعلقة بعدد الوحدات السكنية التي تشملها هذه القوانين.
إعداد مشروع قانون جديد لتحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
وأشار الفيومي إلى أن تقرير الدراسة الذي أعدته اللجنة سيعرض عليها لمناقشته ومن ثم سيتم إعداد مشروع قانون لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للموافقة عليه وأكد أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في ظل التعديلات الجديدة.
زيادة الإيجار القديم في مصر
وفيما يخص آلية تطبيق قرار المحكمة الدستورية أكد الفيومي أن هناك زيادات ستطرأ على الإيجار القديم مع وضع أكثر من سيناريو للنظر في كيفية تطبيق هذه الزيادة بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر وهذا سيتطلب دراسة دقيقة للوضع الراهن ومدى تأثير الزيادة على الطرفين.
