المنصوري: الجهود تحسن "منصة الرخص" .. ومفعول دعم اقتناء السكن إيجابي

دافعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن منصة “رخص”، دافعة بوجود “اشتغال متواصل” للتعاطي مع جميع نواقص المنصة من خلال “تعاون مستمر مع الوكالات الحضرية التي تعدّ طرفا أساسيا في مسطرة الترخيص”، مضيفة أن “العمل يتم بطريقة دائمة وتُعقدُ لقاءات دورية مع مصالح وزارة الداخلية التي تشرفُ على المنصة”.

المنصوري لم تنكر، خلال حلولها ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب أمس الاثنين، وجود عثرات تعتري المنصة تفاعلا مع ما أثاره الفريق الدستوري الاجتماعي؛ غير أنها شددت في الوقت ذاته على “وجود جهد جماعي ومشترك لتحسين أداء منصة ‘رخص’ التي مكنت من تقليص الآجال وتبسيط المساطر وتعزيز شفافيتها (…) انطلاقا من المدخل الرقمي”.

وضمن تجاوبها مع سؤال آخر مرتبط بالدعم المباشر للسكن، لفتت الوزيرة إلى “انطواء البرنامج على بُعدين أساسين: اجتماعي واقتصادي”. ومن الناحية الاجتماعية، ذكرت أن “هذا البرنامج موجّه إلى الطبقة المتوسطة، وكذا الطبقة ذات الدخل المحدود، مشيرة إلى أن “مساهمة الدولة فيه تصل 30 في المائة، لاسيما بالنسبة للطبقة الأخيرة. كما جرى توقيع اتفاقية مع الموثقين لتخفيض أتعاب هذه الخدمة على المواطنين”.

المنصوري تحدّثت عن “منصة رقمية للتسجيل تتطلّب بطاقة التعريف الوطنية فقط”، لتعتبر أن “هذه الإجراءات هي التي مكنت من وصولنا اليوم إلى 28 ألفا و708 مستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن”، قبل أن تنتقل إلى مفعول البرنامج من الناحية لتجد أنه “ساهم في وجود 97 في المائة من الوحدات السكنية منتجة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة”؛ ناهيك عن “انتعاش قطاع البناء وارتفاع عدد المشاريع المرخّصة بنحو 14 في المائة، وكذا ارتفاع مبيعات الإسمنت بحوالي 8.24 في المائة”.

واستثمرت الوزيرة عينها هذه البيانات لتصف البرنامج بـ”الناجح”، من خلال “مساهمته الواضحة أيضا في ارتفاع عدد المعاملات العقارية بنسبة 12.1 في المائة، وتنامي قروض الإسكان بـ1.49 في المائة، فضلا عن القروض الموجهة للمنعشين التي ارتفعت بـ5.57 في المائة”، معززة وجهة نظرها بـ”كون المعدل خلال الفترة الأولى من السنة بلغ 2500 مستفيد شهريّا. في الفترة الأخيرة، وصلنا 3 آلاف و500 مستفيد، لافتة إلى أن هذا يكشف وجود “وتيرة مهمة”.

وبالانتقال إلى سؤال برلماني مرتبط بتأهيل البنايات الآيلة للسقوط، أرجعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المشكلة الحقيقية إلى “انتفاء المعطيات الواضحة حول الظاهرة”، مبرزة أن “السلطات المحلية تتولى تزويد الوزارة بالمعطى”، وقالت: “تمكّنا جرّاء ذلك من طرح جملة من الاتفاقيات بين 2012 و2023، مكنت من إصلاح نحو 50 في المائة من البنايات المشرفة على الانهيار”.

وأكدت المسؤولة الحكومية عينها “وجود اشتغال متواصل لجرد المزيد وإجراء الخبرة ومن ثم التصنيف”، مبرزة أن “هذا يمكّن من وضع استراتيجية؛ بيد أنّ التنفيذ يتمّ على المستوى المحلي. ونحن بابنا مفتوح لأية اتفاقية لإجراء إحصاء محلي في انتظار أن تكون لدينا اتفاقيّة أفقية، لنتدخل في هذا المشكل وفق رؤية استراتيجيّة”.

وحول عدم إدراج الأسواق كأولوية في وثائق التعمير، قالت الوزيرة إن “برمجة المرافق العمومية تندرج ضمن هذه الوثائق؛ وهي توضع بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية والجماعات الترابية خلال جميع المراحل”، مضيفة أنه “ابتداء من سنة 2022 تم استصدار جيل جديد من وثائق التعمير أكثر مرونة ومواكبة للدينامية العمرانية والاقتصادية تعتمد الحرص على تطبيق دورية 2016 وفاتح مارس 2022 المتعلقة بمقتضيات شبكة المعايير الحضرية الجديدة للمرافق العمومية”.

في هذا السياق، ذكرت المسؤولة الحكومية “الفضاءات التسويقية والمرافق التجارية وكذلك المساهمة بنسبة 10 في المائة لكل عقار خاص، يتجاوز 5 آلاف متر مربع لإنجاز المرافق العمومية”، مشددة على أن “وثيقة التعمير هي فرصة لنبين المخططات الجماعية للتنمية”.

أما بخصوص إجراءات الترميم والبناء في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة، فقد أوردت الوزيرة أنه تمّ رصد 2.5 مليارات درهم بناء على التعليمات الملكية. وجرى الاتفاق حول المساهمة المالية للمتضررين من أجل إعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة وإصلاح الشّبكة الطرقية المتضررة وتقوية وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء والماء والتطهير وكذا دعم الأنشطة الفلاحية”.

وأضافت المنصوري أن “عملية الإحصاء وقتها كشفت وجود 1121 من البنايات المتضررة في جميع المناطق التي عرفت فيضانات؛ منها 269 مهدمة كليا، و852 متضررة جزئيا”، مضيفة أن “التدابير التي ستُتّخذ تشمل تقديم إعانات مالية مباشرة لإعادة تأهيل المنازل المتضررة من الفيضانات بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ120 مليون درهم”.

ووضّحت الوزيرة أنه “سيتم تخصيص مبلغ قدره 80 ألف درهم بالنسبة للمنازل المهدمة جزئيا و140 ألف درهم للبنايات المنهارة كليا”، خاتمة بالإشارة إلى العمل على “ترحيل البنايات من المناطق غير القابلة للبناء نحو مناطق آمنة وتقديم المساعدة التقنية للأسر المتضررة ووضع مسطرة مبسطة لمنح تراخيص البناء؛ وهو الأمر الذي قمنا به في التعامل مع المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023”.