يتساءل الكثير من المواطنين في الشارع المصري، عن "ما هي رؤية صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري الآن؟"، في ظل المتغيرات المتسارعة بالوقت الحالي في المنطقة، في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية، والحرب في غزة.
طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من صندوق النقد الدولي
وكان قد طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة مستهدفات البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، لما للأزمة الروسية الأوكرانية والحرب في غزة من تأثيرات مباشرة على الدولة المصرية، أضرت بالموارد الدولارية للبلاد.
وأضاف الرئيس السيسي، أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، مشيرًا إلى أنه لا بد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية.
وتابع قائلًا: "لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
ومن جهته، تقدم السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب؛ موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي؛ بهدف الاستفسار عن الخطوات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها استجابةً لتكليفات الرئيس السيسي.
ومن جانبه، قالت الدكتور يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن العوامل العديدة التي ترجع لعدم وجود صناعة تنافسية تعمل على توفير السلع وتعزيز الاكتفاء الذاتي، تؤدي إلى فشل الإصلاح الهيكلي الاقتصادي في مصر.
وأضافت الحماقي، أنه لا بد من تأمين استقرار سعر الصرف، وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن سعر الصرف الحالي ليس هو السعر الحقيقي المناسب لحالة الاقتصاد.
وفي مايو الماضي، كان قد وافق صندوق النقد على حصول مصر الشريحة الثالثة من برنامج القرض بقيمة 820 مليون دولار، في وقت تصل قيمة الشريحة الرابعة إلى 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين مختلف الشرائح.
وزادت معدلات التضخم في سبتمبر الماضي، إلى 26.4% ارتفاعًا من 25.7% خلال يوليو الماضي، وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري في وقت سابق استهداف معدلات تضخم حول 20% بحلول نهاية العام الحالي، على أن تنخفض إلى 10% بحلول نهاية 2025، وهي مستهدفات أقل بكثير من توقعات الصندوق للاقتصاد المصري.
رؤية صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، بإنه يوجد العديد من المواطنين في منطقة الشرق الأوسط متضررين من الصراعات المشتعلة في المنطقة، موضحة أن المنطقة وشمال أفريقيا شهدت تعديلات لتوقعات معدلات النمو.
وأكدت جورجييفا، أن مصر تأثرت بشكل كبير بسبب الصراعات المحيطة والأحداث الجيوسياسية، ونتيجة لذلك خسرت 70% من إيرادات قناة السويس، أي خسرت نحو 6 مليارات دولار من عائداتها؛ بسبب التوترات بالبحر الأحمر.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أن مصر تتحمل تكاليف كبيرة للغاية بسبب ما يحدث في الجوار، بالإضافة للصراع الدائر في السودان، لافتة إلى أن مصر لديها نحو 9 ملايين شخص من اللاجئين من دول الجوار نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وكشفت وكالة رويترز الإخبارية، أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4.0% في العام الذى ينتهى في يونيو 2025 مع انتهاء إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته.
وأضافت الوكالة، أن متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته في الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر وشمل 13 اقتصادًا، تنبأ أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في 2025/2026 و5.3% بحلول 2026/2027.
