قرار حكومي عاجل لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.. مفاجأة للملايين

سرقة الكهرباء

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضوابط جديدة بشأن محاضر سرقات التيار الكهربائي والتى تستهدف حماية المواطن سواء كان المستهلك قانوني أو مخالف، علاوة على الحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية مقابل استهلاك الكهرباء، والتي جاء علي رأسها التأكيد على عدم تسجيل القيمة المالية لغرامة محاضر السرقات بإيرادات الشركات.

عدم عمل محاضر وهمية والإلتزام بالرصد والمتابعة

وبحسب القرار الذي أطلع عليه موقع الجمهور الإخباري، فإن الوزير وجة الشركات، بعدم عمل محاضر وهمية والالتزام بالرصد والمتابعة، وعدم جواز أن يكون مأمور الضبط هو مسئول المراجعة، مع توحيد كافة النماذج والمستندات لعدم الطعن علي القرار واتخاذ كافة الاجرءات القانونية بشكل سليم.

ورش عمل مع قانونيين تستهدف تدريب الفنيين على عمل محاضر السرقة

وأشار القرار، إلى أن الوزارة تُجهز في الفترة المقبلة ورش عمل مع قانونيين، تستهدف تدريب الفنيين علي عمل محاضر السرقة بشكل يضمن صحة الإجرءات، وتعديل الأكواد الـ6 والتي لم يتم قرائها بسبب كسر أو تعطيل او إغلاق أو رفع أو سرقة تيار، بالإضافة إلي فصل التيار عن الوحدات التي بها عداد ولكن تقوم بالتوصيل خلف العداد والتلاعب بالمحولات بإرسال البيانات لوزارتي التموين والزراعة، وفصل الخدمة وتحرير محضر وعدم إرجاع الخدمة قبل دفع الغرامة.

فصل التيار ولا يتم إعادته إلا بعقد جديد

وشدد التقرير، على أنه وفي حالة تكرار السرقة يتم فصل التيار، ولا يتم إعادته إلا بعقد جديد وإبلاغ النيابة العامة، وإبلاغ وزارة التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، فيما شددت الوزارة على أنه في حالة وجود عطل أو بلاغ فحص، وتم الإبلاغ من قبل المستهلك لا يتم عمل محضر، وتقوم الشركة بتركيب وتصليح العطل، على أن يتم تقسيط العدادات الكودية والمقياسات بشكل غير فوري.

وتابع القرار، بعد التركيب يتم إبلاغ وزارتي التموين والزراعة، لرفع اسم المستهلك من بيانات الوزاتين للحصول علي الدعم التمويني، أو السماد بحسب كل حالة، فيما تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحفاظ علي مقدرات القطاع وتحسين التحصيل لكل شركة على حدى.