قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن البرلمان امامه حلين عقب حكم المحكمة الدستورية العليا تجاه قانون الايجار القديم .
وضع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
وأضاف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن الحل الأول هو وضع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مع استحداث بند يلزم الدولة بسكن بديل لغير القادرين على دفع القيمة الايجارية عقب تعديلها وفقا لمحددات واضحة يتم وضعها بالقانون ليصبح المؤجر من ضمن غير القادرين .
خمسة مقترحات أحتساب القيمة الايجارية للوحدة الخاضعة لحكم الدستورية العليا بعدم دستورية القيمة المدفوعة
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحل الثاني أمام لجنة الإسكان والبرلمان هو الإبقاء على القانون القديم مع تعديل البنود التي حكمت المحكمة الدستورية بعدم ديتوريتها فقط دون غيرها من المواد .
وحول كيفية أحتساب القيمة الايجارية للوحدة الخاضعة لحكم الدستورية العليا بعدم دستورية القيمة المدفوعة فيها أوضح النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن توجد خمسة مقترحات حول اليك تعديل القيمة الايجارية.
المقترح الأول
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب : "المقترح الأول هو وجود لجنة لتقدير القيمة الايجارية بالحي التابع له الوحدة وبناء عليه يتم تحديد قيمة الايجار الجديد للوحدة ".
المقترح الثاني
وأضاف "الفيومي" ان المقترح الثاني ان يتم تقدير القيمة الايجارية للوحدة بناء على تقديرات الضرائب العقارية لكونها تحدد القيمة السوقية والقيمة الإيجارية للوحدات على مستوى الجمهورية بشكل عادل .
المقترح الثالث
وفيما يخص المقترح الثالث أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب انه يقوم على وضع مبلغ مقتطع ثابت حسب المنطقة السكنية مع الوضع في الإعتبار كون الوحدة موجودة في قرية او مركز او مدينة وتابعة لاي محافظة .
المقترح الرابع
وأضاف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ان المقترح الرابع هو رفع القيمة الايحاريك بنسبة مئوية ، موضحا انه في حال تقدير الوحدة س التابعة لمنطقة ص يتم دراسة نسبة ارتفاع الايجارات في المنطقة ص منذ تحرير العقد بالايجار القديم وحتى موعد تعديل القيمة الايجارية وليكن انها بلغت زيادة بنسبة ١٠٠٠٠٪ يتم ضرب القيمة الايجارية القديمة في نسبة الارتفاع التي بلغت طبقا للدراس ١٠٠٠٠٪ .
المقترح الخامس
واختتم رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تصريحاته موضحا ان المقترح الخامس هو ان يتم رفع القيمة الايجاريه بسكل تدريجي على خمس سنوات بحيث تبدأ السنة الاولى بالحد الادنى من القيمة الايجارية للوحدات في المنطقة التابع لها الوحدة محل التقدير ويتم رفعها بنسبة ثابتة لمدة خمس سنوات تصل في نهايتها الى القيمة السوقية العادلة للوحدات في ذات المنطقة .
