وحدات الإيجار القديم.. في خطوة غير مسبوقة نحو تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، حكمًا في جلستها المنعقدة يوم السبت الماضي، قضت فيه بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ بدء سريان أحكام هذا القانون.
ازمة الإيجار القديم
كما تضمن حكم المحكمة نصًا قويًا يوجه البرلمان، حيث ألزمته بإصدار تعديلات تشريعية لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. وقد حدد الحكم اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب كموعد لبدء تنفيذ أثر الحكم.
وبذلك، منحت المحكمة الدستورية البرلمان مهلة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر لإصدار تشريع جديد.
متى سيتم تنفيذ حكم إلغاء تثبيت قيمة وحدات الإيجار القديم؟
بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا، بدأ العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد تنفيذ حكم عدم تثبيت القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم.
من المقرر أن يُنفذ حكم المحكمة الدستورية في اليوم الذي يلي انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.. وهذا يعني أنه يتعين على البرلمان العمل على صياغة مشروع قانون لتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يتعلق بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بموجب هذا القانون، وذلك وفقًا لما ورد في منطوق الحكم.
**الإيجار القديم و موقف العقود الحالية**
لا يحق للمالك تقديم دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل المالي استنادًا إلى هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ينتظر الملاك بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار السابق القديم للوحدات السكنية، القانون الذي أقره البرلمان سابقًا، والذي ينص على انتهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد مرور 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، مع زيادة الأجرة بنسبة 15% سنويًا.
وبموجب الحكم وتاريخ سريان أثره، يتعين على مجلس النواب الإسراع في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق نظام الإيجار القديم، وإصدار قانون يضمن التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية لضبط هذه العلاقات التعاقدية قبل بدء تطبيق الحكم الدستوري.
إذا لم يقم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد لتنظيم الإيجار القديم خلال الدورة التشريعية الحالية (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب الحالي)، فإن ذلك سيجبر الملاك على التوجه إلى المحاكم لرفع الدعاوى. دعاوى قضائية، حيث ستتولى المحاكم مهمة تحديد القيمة الإيجارية.
