قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، إن إضافة مجموع مواد اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية، تطبق على الصف الثالث الإعدادي، ما يعني أن امتحانات المادتين في الثانوية العامة المضافة للمجموع ستكون بعد 4 سنوات، مضيفًا: "لا يجوز أن يكون طالب مصري ولا يدرس عربي أو تاريخ أو دين.. وهما كانوا يدرسونه بالفعل كمواد نجاح ورسوب فقط، لكنها ستصبح مواده تضاف للمجموع".
جاء ذلك خلال رده على عدد من الأسئلة التي وجهها نواب مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة.
وزير التعليم يرد على انتقادات النواب لآليات تطبيق قرار تدريس اللغة العربية والتاريخ بالمدارس الدولية
وأضاف "عبد اللطيف"، أن هناك ظلم للمعلم المصري: "عندما نجد نسبة الأمة عالية لدى بعض الطلاب، فهي ليست مشكلة المدرس.. فمعلمي مصر من أفضل معلمي العالم، ولذلك يستعان بهم في كل الدول.. المشكلة كانت في المناخ الذي يعمل فيه المعلم سواء من كثافة الفصول أو العجز".
وأشار وزير التعليم إلى أن المعلمين المصريين مدربين جيدًا بشهادة اليونسكو واليونسيف والبنك الدولي، ولو أنهم مش مدربين، كيف يستعان بهم في كل دول العالم؟!.
وزير التعليم أمام الشيوخ
وشارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ وذلك لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، والرد على طلبات المناقشة خلال الجلسة.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة، أعرب الوزير عن سعادته بالوقوف في ربوع هذا الصرح العريق، متمنيًا للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ استكمال دورهم في توسيع دعائم الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات وفي مواصلة ما بدأوه من صياغات تشريعية تدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال الوزير محمد عبد اللطيف: “لقد بذلت الدولة الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
وأكد الوزير أنه مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.