خلص التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع المنارة مراكش- حول الدخول المدرسي 2024-2025 إلى عدة توصيات تهدف إلى تحسين وضعية التعليم وضمان الحق في تعليم جيد للجميع، منها: “ضرورة وضع إستراتيجية دقيقة ومبنية على مؤشرات واضحة لتنظيم حركة الأطر الإدارية وأطر هيئة التدريس، بهدف تجنب الفوضى في توزيع الأطر التعليمية بين المؤسسات، وتفادي مشاكل الفائض والخصاص في بعض المدارس”.
وأوصت الوثيقة ذاتها، التي توصلت الجريدة الإلكترونية هسبريس بنسخة منها، بـ”ضرورة توفير الظروف المناسبة للعمل للإدارة التربوية في جميع المؤسسات التعليمية، إذ أصبح من غير المقبول تسيير مدارس تضم ما بين 1600 و2000 تلميذ بطاقم إداري محدود”، ودعت إلى “تعميم التعويضات العائلية على جميع التلاميذ ورفع قيمتها”، مع التأكيد على أن “النقل المدرسي يجب أن يكون حلاً مؤقتاً، بينما يجب توسيع العرض المدرسي وتقريبه للتجمعات السكانية”.
ومن مقترحات التقرير “ضرورة التصرف في المؤسسات التعليمية المغلقة، خاصة في المدينة العتيقة، واستخدام المبالغ المستخلصة لبناء مؤسسات جديدة”، كما دعا إلى “الإسراع في بناء الثانويات التأهيلية في بعض المناطق التي تعرف اكتظاظاً سكانياً، مشيرا إلى “أهمية معالجة العجز في المؤسسات الإعدادية والثانوية في بعض المناطق، مثل السويهلة، وأكفاي، وتمنصورت، وأحياء المحاميد وجليز”، وزاد أن “العجز في عدد المؤسسات التعليمية يصل إلى حوالي 18 مؤسسة”.
وتطرَّق المصدر ذاته إلى “أهمية بناء مدارس في المناطق التي تعاني من العزلة التعليمية، مثل حي الزرايب والفخارة، وكذلك بناء مدارس ابتدائية في الدواوير ذات الكثافة السكانية المرتفعة في جماعة حربيل”، وأوصى بـ”وقف استعارة الأقسام من المدارس الابتدائية لصالح التعليم الثانوي الإعدادي، ووقف العمل بالتوقيت الثلاثي الذي يؤثر سلباً على جودة التعليم”؛ كما دعا إلى “وقف الاعتماد على جمعيات الآباء في تمويل ترميم وتطوير المؤسسات التعليمية”، مشيراً إلى أن “ذلك يجب أن يكون من مسؤولية الوزارة المعنية، على أن تقتصر مساهمات هذه الجمعيات على دعم الأنشطة التربوية”.
وأوصى تقرير الجمعية الحقوقية أيضا بـ”ضرورة معالجة الاكتظاظ في الفصول الدراسية من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة، ما سيساهم في رفع جاذبية المدرسة العمومية، ويضمن توفير تعليم مجاني ومتساوٍ للجميع، وإعادة تفعيل المكتبات المدرسية وتزويدها بالكتب والمقررات الدراسية وتوزيعها على التلاميذ الذين يحتاجونها، لضمان توفير مصادر تعليمية متنوعة”.
وتمثل هذه التوصيات “دعوة إلى إصلاحات هيكلية في النظام التعليمي تهدف إلى تحسين جودة التعليم، خصوصاً في المناطق التي تشهد تطوراً عمرانياً سريعاً أو التي تعاني من نقص في البنية التحتية”، وفق المصدر ذاته.
