أحدث الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي بخصوص قانون الإيجار القديم تحولًا مهمًا في ملف العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ليلقي الضوء مجددًا على معاناة الملاك من تدني قيم الإيجارات لأكثر من 40 عامًا، فالقرار الدستوري جاء ليؤكد على أن ثبات القيمة الإيجارية على هذا النحو يشكل انتهاكًا لحق الملكية ويهدر مبدأ العدالة، ويضع أمام الحكومة والبرلمان تحديًا لإعادة النظر في التشريعات التي تؤثر على سوق العقارات في البلاد.
حكم تاريخي يعيد الحقوق للملاك
وفي تعليقه على الحكم، وصف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، القرار القضائي بالانتصار الكبير للملاك بعد عقود من الظلم، حيث ظلت الإيجارات ثابتة لعدة سنوات في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة.
وأكد عبد الرحمن لـ"الرئيس نيوز"، أن الحكم القضائي أسهم في تصحيح الوضع، وأعاد الحقوق إلى أصحابها، فالمرحلة القادمة تتطلب سرعة استجابة الحكومة بتقديم مشروع قانون لتعديل التشريعات الحالية، بما يتماشى مع حكم المحكمة، وتقديمه إلى مجلس النواب للموافقة عليه، متمنيًا أن يتخذ البرلمان خطوات سريعة لتغيير القانون.
مقترحات رفع القيمة الإيجارية
وأضاف أن الائتلاف قدّم وثيقة رسمية لكل من مجلس الوزراء ومجلس النواب تحتوي على مطالب الملاك بخصوص تعديل القيمة الإيجارية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة بين الطرفين في ضوء التغيرات الاقتصادية الراهنة.
وتابع أن المقترح يركز على رفع القيمة الإيجارية إلى حد أدنى 2000 جنيه، مع مراعاة طبيعة المنطقة الجغرافية وحالة العقار مع منح المستأجرين مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم وتعديل العقود بما يتناسب مع الأسعار الحالية.
وأكمل أن الإيجارات القديمة التي تتراوح في كثير من الأحيان بين 3 إلى 5 جنيهات، لم تعد منطقية في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث تتراوح إيجارات بعض المناطق الآن بين 10 إلى 20 ألف جنيه شهريًا.
وأوضح أن هذا الوضع أثر على حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية، منها 50 لـ 60% مغلق نظرًا تدني قيمة الإيجارات.
تعديل قانون الإيجار التجاري
أما فيما يخص الوحدات التجارية والمحلات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، فقد أكد عبد الرحمن أن مطالب الائتلاف لا تقتصر على الإيجارات السكنية فقط، بل تشمل أيضًا الإيجارات التجارية.
قال: “نحن نطالب بأن يشمل التعديل القانوني المحلات التجارية أيضًا، لأنها تحقّق أرباحًا كبيرة اليوم، بينما تظل عقود الإيجار التجاري خاضعة لنفس الشروط القديمة التي لا تعكس الواقع الحالي للأسواق”.
وشدّد على أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ خطوات سريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، حيث لا مكان لمزيد من التأجيل أو جلسات الحوار المجتمعي التي استمرت لعقود.
