في إطار الجهود المستمرة لتيسير خدمات الكهرباء على المواطنين في مصر، أتاحت الشركة القابضة للكهرباء خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2024 إلكترونيًا باستخدام الاسم فقط، ما يُعد نقلة نوعية في تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالفواتير دون الحاجة لزيارة مقرات الشركة.
نقلة نوعية في تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالفواتير
تزايدت رغبة المواطنين في معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بهدف تجنب انقطاع الخدمة، مما جعلهم يلجؤون إلى متابعة استهلاكهم الشهري عبر الإنترنت، ومن خلال الرابط الذي وفرته الشركة، يمكن لأي مشترك إدخال بياناته الأساسية لمتابعة استهلاكه بسهولة ووضوح.
معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية
توضح خطوات الاستعلام كالتالي: أولاً، يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء التابع لها المشترك، ثم اختيار خيار "الاستعلام عن فواتير الكهرباء" وإدخال رقم المشترك الموجود في أعلى الفاتورة، والذي يتكون من عشرة أرقام، بعد الضغط على خيار "استعلام"، تظهر تفاصيل الفاتورة وقيمتها مباشرة.
تعزز شركة الكهرباء تفاعلها مع المواطنين
وفي إطار السعي لتوفير مزيد من الراحة، أتاحت الشركة أيضًا خدمة دفع الفواتير إلكترونيًا باستخدام بطاقات الائتمان مثل الفيزا والماستر كارد، يمكن للمستخدم الدخول إلى الموقع، واختيار خيار "الدفع الإلكتروني"، ثم إدخال بيانات بطاقته لإتمام عملية السداد بنجاح دون الحاجة لمغادرة المنزل.
بهذه الخطوات البسيطة، تعزز شركة الكهرباء تفاعلها مع المواطنين، مما يضمن لهم تجربة سلسة وآمنة في الوصول إلى خدماتهم، ويعزز من الشفافية وسهولة الحصول على المعلومات المالية الدقيقة.
في ختام هذا التقرير، تأتي هذه الخدمات الإلكترونية المقدمة من الشركة القابضة للكهرباء كخطوة نوعية نحو التحول الرقمي وتسهيل حياة المواطنين في مصر.
فمن خلال تمكين المشتركين من الاستعلام عن فواتير الكهرباء وسدادها بسهولة عبر الإنترنت، تسعى الشركة إلى تلبية تطلعات المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم، وتساهم في تعزيز الشفافية والوعي بالاستهلاك اليومي للكهرباء.
ومع هذه التحسينات الرقمية، يتمكن المواطن من مراقبة استهلاكه الشهري وتجنب تراكم الفواتير، ما يسهم في تجنب انقطاع الخدمة غير المرغوب فيه، خاصةً في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة.
وتأتي هذه الجهود أيضًا كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى تحسين الخدمات العامة ورفع مستوى الرضا للمواطنين عن الخدمات الحكومية المقدمة.
وهذا التحول نحو الخدمات الرقمية، الذي تشهده مصر في مجالات متعددة، يعكس توجه الدولة نحو تسهيل حياة المواطنين وتبسيط وصولهم للخدمات الأساسية، ليكون المستقبل مشرقًا وأكثر كفاءة واستدامة. ومع تواصل تحديث الخدمات وتوسيع قاعدة الاستفادة، يُتوقع أن يصبح التعامل مع خدمات الكهرباء أكثر سهولة وفاعلية، في خطوة تعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وتلبي احتياجات العصر الرقمي، حيث يكون التواصل والوصول إلى المعلومات ضرورة وليس رفاهية.
